يتضح من هذا أن «المتشابه » يطلق في اللغة على ماله أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضاً، وعلى ما يشتبه من الأمور ، أي يلتبس .
حاصلاً
أن التشابه في الأصل بمعنى التماثل وأنه يكون بين الأشياء - ثم ويبدو توسعوا في هذا المعنى، فربطوا المتشابه بالالتباس والشك وإن لم يكن هذا الأمر أو الشيء لشبهه بغيره، فقالوا في «كل ما غمض ودق : في متشابه ، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره » . قال ابن قتيبة : ومثل المتشابه : المشكل، وسمى مشكلاً لأنه أشكل ، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله » . قال : « ثم يقال لكل ما غمض ، وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة ، : مشكل
>>
٢ - المتشابه في الاصطلاح
.
وبناء على ذلك فقد قالوا في تفسير الآيات المتشابهات التي أشارت إليها الآية السابعة من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات قالوا في تفسير هذه المتشابهات : إنها ما التبس فهم المراد منها ، أو اشتبهت دلالتها على كثير من الناس ، أو بعضهم . وقالوا في المحكمات : إنها البينات واضحات الدلالة : التي لا التباس فيها على أحد .
إلا أن منشأ هذا الالتباس في فهم المراد يعود أولاً إلى اللغة ، وترددها بين الحقيقة والمجاز ، والوضوح والإبهام ... ونحو ذلك ، كما يعود إلى العقل والسمع وكل ما من شأنه أن يقطع بأن المراد من هذا المتشابه أمر غير ظاهرة (1) . ولهذا
(1)
قال القاضي عبد الجبار : « المحكم : ما أحكم المراد بظاهره ، والمتشابه. ما لم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك الى قرينة» ثم فصل القول في هذه القرينة التي نعرف بها المراد بالمتشابه ونحمله على المحكم، فقال انها إما أن تكون عقلية أو سمعية ، وقال في القرينة السمعية إنها تكون في الآية إما في أولها أو آخرها ، أو في آية أخرى من السورة ، أو من سورة أخرى ... الخ انظر كتابنا : « متشابه القرآن » ص۲۸ .
۱۷۳
i
ص ١٧٣