اللباب في الفقه الشافعي — الصفحة ٢٥٨

والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين(۱) فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط : أن يعلم لمن هو ؟(۲)/(٣) وكم هو ؟(٤) وعلى من هو ؟(٥) وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان(1) وضمان الأعيان غير جائز (۷) وضمان الدَّرَك ) يلزم البائع وإن لم يشترط (1) (1) أظهرهما: الصحة الحلية ،٦٨/٥ ، المنهاج ،٦٢، عمدة السالك ١٢٣ . (۲) على الأصح. الروضة ،٢٤٠/٤، كفاية الأخيار ١٧١/١ . (۳) نهاية لـ ( ٣٦ ) من ( أ ) . (٤) على القول الجديد وعلى القديم لا يُشترط. مغني المحتاج ٢٠٢/٢ . (0) هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار ۱۷۱/۱، مغني المحتاج ۲۰۰/۲ . (٦) الجديد منهما عدم جوازهما . المهذب ٣٤٠/١ - ٣٤١، الحلية ٥٦/٥ (۷) في ضمان الأعيان تفصيل : فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردَّها برى، فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقاً أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرد . وانظر: التنبيه ١٠٦ ، الروضة ٢٥٥/٤ تحفة الطلاب ١٢١/٢، فتح المنان ۲۸۱ (۸) ضمان الدَّرَك ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها . تحرير ألفاظ التنبيه ،۲۰٤ تهذيب الأسماء واللغات ١٠٤/١/٣، معجم لغة الفقهاء ٢٨٥ (۹) على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن . الأم ٢٣٤/٣ ، الحاوي ٤٤١/٦، نهاية المحتاج ٤٣٩/٤ ٢٥٨ - -
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.