والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين(۱)
فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط : أن يعلم لمن هو ؟(۲)/(٣)
وكم هو ؟(٤) وعلى من هو ؟(٥)
وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان(1) وضمان الأعيان غير جائز (۷)
وضمان الدَّرَك ) يلزم البائع وإن لم يشترط (1)
(1) أظهرهما: الصحة الحلية ،٦٨/٥ ، المنهاج ،٦٢، عمدة السالك ١٢٣ . (۲) على الأصح. الروضة ،٢٤٠/٤، كفاية الأخيار ١٧١/١ .
(۳) نهاية لـ ( ٣٦ ) من ( أ ) .
(٤) على القول الجديد وعلى القديم لا يُشترط. مغني المحتاج ٢٠٢/٢ . (0) هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار ۱۷۱/۱، مغني المحتاج ۲۰۰/۲ .
(٦) الجديد منهما عدم جوازهما . المهذب ٣٤٠/١ - ٣٤١، الحلية ٥٦/٥ (۷) في ضمان الأعيان تفصيل : فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردَّها برى، فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقاً أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرد .
وانظر: التنبيه ١٠٦ ، الروضة ٢٥٥/٤ تحفة الطلاب ١٢١/٢، فتح المنان
۲۸۱
(۸) ضمان الدَّرَك ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها . تحرير ألفاظ التنبيه ،۲۰٤ تهذيب الأسماء واللغات ١٠٤/١/٣،
معجم
لغة الفقهاء ٢٨٥
(۹) على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن . الأم ٢٣٤/٣ ، الحاوي
٤٤١/٦، نهاية المحتاج ٤٣٩/٤
٢٥٨
-
-
ص ٢٥٨