اللباب في الفقه الشافعي — الصفحة ٢٣٩

أحدهما : يصح . والثاني : لا يصح (۱) فإذا قلنا: برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب يصح علمه ولم يقف عليه فإذا قلنا: لا يصح فهل يصح في الحيوان ؟ على قولين) . باب البيع بشرط العتق O وإذا باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري، فهل يصح هذا البيع ؟ على قولين) = فإذا قلنا: يصح، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسخ) ما علمه ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه في الحيوان وغيره والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؟ سواء علمه أو لم يعلمه في الحيوان ،وغيره والأول أظهرها. وانظر: الحاوي ٢٧٢/٥ الروضة ٤٧٠/٣ ، كفاية الأخيار ١٥٦/١، مغني المحتاج ٥٣/٢. (1) في ( أ ) ( فإذا صح ) . (۲) مختصر المزني ۱۸۲ (۳) انظر : المصادر السابقة (٤) في ( أ ) بعد هذا ) وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع ) فقط (٥) المشهور في المذهب صحة البيع والشرط والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط . وانظر: الحلية ١٢٦/٤ ۱۲٧، المجموع ٣٦٤/٩، مغني المحتاج ٣٣/٢، فتح الوهاب ١٦٥/١ . (٦) والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.