أحدهما
: يصح .
والثاني : لا يصح
(۱)
فإذا قلنا: برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب
يصح
علمه ولم يقف عليه
فإذا قلنا: لا يصح فهل يصح في الحيوان ؟ على قولين) .
باب البيع بشرط العتق O
وإذا باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري، فهل يصح هذا البيع ؟
على قولين)
=
فإذا قلنا: يصح، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسخ)
ما علمه ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه في الحيوان وغيره والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؟ سواء علمه أو لم يعلمه في الحيوان ،وغيره والأول أظهرها. وانظر: الحاوي ٢٧٢/٥ الروضة ٤٧٠/٣ ، كفاية الأخيار ١٥٦/١، مغني المحتاج ٥٣/٢.
(1) في ( أ ) ( فإذا صح ) .
(۲) مختصر المزني ۱۸۲ (۳) انظر : المصادر السابقة
(٤) في ( أ ) بعد هذا ) وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع ) فقط (٥) المشهور في المذهب صحة البيع والشرط والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط .
وانظر: الحلية ١٢٦/٤ ۱۲٧، المجموع ٣٦٤/٩، مغني المحتاج ٣٣/٢، فتح
الوهاب ١٦٥/١ .
(٦) والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة .
۲۳۹
ص ٢٣٩