- ٤١٣ -
إلى هذه الزيادات فى المصاريف من عدمه، وكذلك النظر في أمر الصيانة الفنية للأوقاف ، وما خرب منها ، والأسباب التي أدت إلى ذلك ، وخاصة الجوامع ، والمساجد ، وأمر بأن تسجل حسابات الأوقاف من الدخول ، والمصاريف في سجل تحفظ منه صورة في ديوان مصر (۱) ، وصورة أخرى ترسل إلى الآستانة بالإضافة إلى إجراء حساب سنوى يشمل أوقاف السلاطين ، وعامة المسلمين ؛ على أن يتم عرضه على ( أمير الأمراء ) ، و ( الدفتردار ( على أن يشمل ذلك الحساب السنوى الشامل بالفحص الدقيق ، وعند التأكد من صحة هذا الحساب السنوى يختم وتحفظ منه صورة فى ديوان مصر ، وترسل صورة منه إلى الآستانة (۲) .
ورغم هذا فقد حاول ( السلطان سليمان ) ضم الأوقاف إلى الميرى ، وربما كان ذلك بإيعاز من المستفيدين ، من ضم الأوقاف للميرى لكن موقف العلماء حال دون ذلك ؛ خاصة حينما أفتى العلماء بمنع ذلك ، وخاصة الشيخ ) ابن نجيم الحنفى ) واستجاب ( السلطان سليمان ( (۳) لفتاوى العلماء واستشهاداتهم ، ولما خلفه ( السلطان سليم الثانى ( والده في السلطنة حاول أن يحافظ على ما وضعه أبوه من قوانين لتنظيم الأوقاف فى مصر ؛ بل زاد على ذلك وأوقف أوقاقا كثيرة على المدرسة الحجازية فى مصر ، ومؤذنى جامع (الحاكم بأمر الله) ، والبيمارستان (المنصورى) ، والمدرسة (المؤيدية) وغير ذلك (٤) ، ورغم هذا فإن الأوقاف ظلت تتعرض للنهب ، والسرقة ، مما دفع العلماء المصريين لأن يقدموا الشكاوى إلى الدولة العثمانية في الآستانة ؛ ولعل من أهم هذه الأمثلة الشكوى التي وصلت إلى السلطان سليمان القانوني - غير مؤرخة ـ بخصوص أوقاف وأرزاق العلماء خاصة والمصريين عامة من الطوائف ، والفئات المختلفة منها « أنه ورد عليهم الآن ناظر النظار ، المتكلم على الأوقاف والأنظار ، فشاعت منه أمور
(۱) السلطان سليمان : قانون نامة .
مصر
(۲) السابق ص ص
۷۲ ،۷۱
•
"
ص ۸۹ ، سبق ذكره .
(۳) ابن نجيم : الفتاوى الزينية ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤٧٩ فقه حنفی . ص ١٣ (٤) دار الوثائق القومية : وقف السلطان سليم الثاني ، محفظة ٥٠ حجة ٣٣٩ . الورقات ٦٠ ، ٦٧ ،
٦٨
ص ٤١٣