_{.1.
ولا شك أن هذه الأموال كانت تؤثر على إيراد أوقاف الحرمين الشريفين بصورة ظاهرة ، وإن لم تكن كبيرة جدا ، إلا أنها كانت تحرم بعضهم من كامل أنصبتهم المقررة (١) ، ومع ذلك فقد فرض السلاطين العديد من الـقـيـود بهدف الحفاظ على إخراج أموال ، ومخصصات الحرمين الشريفين في موعدها ، من ذلك ما صدر من فرمانات سلطانية بهدف إرسال أموال ، وغلال الحرمين الشريفين، وكسوة الكعبة المشرفة ، وذلك بالإضافة إلى ما نص عليه ( قانون نامة ) من المحافظة على الأوقاف ، وتنظيم إداراتها ، ومحاسبتها .
ولم يقف الأمر. عند هذا الحد، بل أن الدولة بمقتضى ( قانون نامة ) قد فرضت العديد من القيود على الإدارة المصرية في التصرف في أموال ، وأوقاف الحرمين الشريفين ، كما أن الدولة راقبت نظار الأوقاف ، ومباشريها ، وكتبتها حيث أن السلطان العثماني طلب من الإدارة القائمة على أوقاف الحرمين الشريفين الذهاب إلى ( إسلامبول ) لمحاسبتهم ، وحدث ذلك في سنة ١٠٧٩ هـ ١٦٦٨م عندما ورد خط شريف بطلب (الروزنامجى) ، وكتبة الديوان ، والأوقاف والدشايش إلى الأعتاب العليا ، فجهزوهم ، وسافروا في غرة محرم الحرام صحبة (مصطفى أغا) فقضوا أمر السلطان ، وأدوا ما كان مطلوبا منهم من السؤال والجواب ، ورجعوا منصورين مؤيدين (۲) ، وهذا يؤكد أن السلطان كان يراقب الأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين ، وغيرها .
كذلك فإن الباشا مكلف من السلطان العثماني بعمل حساب سنوى لأوقاف الحرمين الشريفين كما حدث سنة ١٠٨١ هـ / ١٦٧٠م ( حيث عمل (إبراهيم باشا) حساب الدشيشة ، والأوقاف والحرمين الشريفين ، فطلع عليهم نحو المائتي كيس ، فأرسل الوزير إلى الأعتاب السلطانية بالواقع ، فورد الخبر بتسليم المبلغ إلى (حسين) أغا) ، وعزل النظار (۳) .
،
"
(۱) المصدر السابق
(۲) أحمد شلبي : المصدر السابق ، ص ١٦٧ . (۳) المصدر السابق : ص ۱۷۱
Shaw : op. cit., p. 269 .
ص ٤٠٩