والشجر من النبات ما قام على ساق ، وقيل : الشجر كل ما سما بنفسه دق أو جل (1) والخلى : الرطب من النبات واحدته خلاة وقيل هو الحشيش الذي يحتش (۲) . فدلت الأحاديث على النهى عن قطع شجر الحرم ونباته ، ولو كان شوكاً ولما كان الشوك وهو موذ بطبعه منهياً عن قطعه فغيره بالأولى منهى عن القطع . غير الإذخر .
ولكن خص التحريم بما أنبته الله تعالى من غير صنع الآدمى وزرعه
قال ابن المنذر : وأجمعوا على تحريم قطع شجرها ( مكة ) . وأجمعوا على إباحة كل ما يُنبته الناس فى الحرم من البقول والزروع والرياحين (3) . كذا نقل الاجماع ويأتى ذكر الخلاف في المسألة :
ونقله عنه ابن قدامة في المغنى (٤) .
وقال الطبري في تهذيبه :
إن الخلاء الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إختلائه هو ما أنبته الله جل ثناؤه مما لا صنع فيه للآدميين من الأحش دون ما نَبَته الآدميون مع إجماع الجميع على أن ذلك كذلك . فخلا مكة حرام إختلاءه على الحلال والحرام خلا الإنخر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إستثناه مما حرم إختلاؤه من خلاها (ه) .
إختلاف العلماء في المسألة
قال ابن حجر : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهى عن قطعة بما ينبته الله من غير صنع أدمى فأما ما ينبت بمعالجة آدمى فاختلف فيه ، والجمهور على الجواز ، وقال الشافعي في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة (1) واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول ، فقال مالك : ليس على المحرم فيما قطع من الشجر شيء ولم يبلغنا أن أحداً حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع . ويه قال أبو ثور وداود (۷) . ونقل ابن حزم قول مالك وقال : وهو الحق لأنه لو كان فى ذلك شيء لبينا رسول الله له ولا يجوز شرع هدى ولا إيجاب صيام ولا إلزام غرامة إطعام ولا صدقة إلا بقرآن أو سنة (۸) . وذكر ابن قدامة عن ابن المنذر مثل قول مالك (1) .
والأئمة الثلاثة غير مالك قالوا بضمانه ، ثم اختلفوا في ذلك الضمان والجزاء . فقال الامام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد : إذا قطع رجل من شجر الحرم فعليه
(1) أنظر لسان العرب ٤ : ٣٩٤ (۲) انظر لسان العرب ١٤ ٢٤٢ - ٢٤٣ . (۳) الاجماع لابن المنذر ص ٦٨
(٤) المغنى ٣ : ٣٤٩ . (1) فتح الباري ٤ : ٤٤٠
وتهذيب الآثار ۱ : ٢٣٥
(ه) تهذيب الآثار للطبري ۱ : ۲۲۹
(۷) أنظر فتح البارى ٤ : ٤٤٠، والمغنى ۳ : ۳۵۲ ، والمدونة ۱ : ٤٥٣ ، والموطأ ١ : ٢٩١ .
(٨) المحلى ٧ : ٤٠٩ .
(1) أنظر المغنى ٣ : ٣٥٢ .
-90-
ص ٩٦