وعلى عموم جواز قتل الدواب الموذية يدل أمر عمر بقتلها كما تقدم عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة قال : أمرنا عمر ابن الخطاب أن نقتل الحية والعقرب والزنبور وهو شبه النحله وهو الوبر والفارة ونحن محرمون (1) .
وقال عطاء : أقتل الذئب وكل عدو لم يذكر في الكتاب (۲) . وقال ابن جريج: كل مالا يوكل فإن قتلته وأنت محرم فلا غرم عليك فيه ، إنه ينهى عن قتله إلا أن يكون عدواً أو يؤذيك (1) . وقسم محرم قتله بنصوص واردة فيه كالهدهد والصرد والضفادع والنحل والنمل . روی ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله له عن قتل أربع من
الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داوود وصححه ابن حبان . قال البيهقي : رجاله رجال الصحيح وهو أقوى ما ورد فى هذا الباب . وقال الصنعاني : وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر ويؤخذ منه تحريم أكلها لأنه لو حل لما نهى عن القتل وتقدم لنا في هذا الاستدلال بحث وتحريم أكلها رأى الجماهير وفي كل واحد خلاف إلا النملة . فالظاهر أن تحريمها إجماع أهـ (۳).
•
قلت : ما دام الحديث قد صح فلا وجه للاختلاف وأما في الضفادع فروى عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها فى دواء فنهى عن قتلها . أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأبو داود والنسائي والبيهقي .
•
وقال البيهقي : هو أقوى ما ورد فى النهي عن قتل الضفادع . وأخرج من حديث ابن عمر لا تقتلوا الضفادع فان نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فاته لما خرب بيت المقدس قال يارب سلطنى على البحر حتى أغرقهم . قال البيهقي: إسناد صحيح (٤) .
فاذا كان الأمر كما ذكر وجب أن يحمل كل ذلك على حكمه الثابت فيه فيكون المباح قتله عامة وإن كان من غير الخمس أو الست المذكورة داخلاً في جواز قتله في الحل والحرم والمنهي عن قتله حرام قتله اما عامة ، فعلى عمومه واما خاصة فعلى خصوصه . فالمنهي عن قتله إن كان لأجل كونه في الحرم وهو صيد أى مما يؤكل لحمه ففيه الجزاء وإن لم يكن صيداً مباحاً أكله لا يكون فيه الجزاء على قول الجمهور وهو الراجح كما مر . روي الشافعي ومالك عن ربيعة بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يُقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم . وقال ابن عباس : لا بأس أن يقتل المحرم القُراد (ه) .
(۱) انظر مصنف عبد الرزاق : ٤ : ٤٤٣ ، والسنن الكبرى ٥ : ٢١١ ومصنف ابن شيبة 4 : ٩٥ (۲) مصنف ابن أبي شيبه ٤ : ٩٥ (*) مصنف عبدالرزاق ٤ : ٤٤٢
(۳) سبل السلام ٤ : ٧٦ .
(٤) انظر سبل الاسلام ٤ : ٧٩ ، والسنن الكبرى ١ : ٢٥٨ ، صحيح الجامع الصغير ٦ : ١٦٧ ، ومصنف عبدالرزاق ٤٥٢:٤ . (٥) انظر الأم ۲ : ۲۸ ، الموطا ۱ : ٢٥٩ .
ص ٩١