كقوله تعالى : « ثم محلها إلى البيت العتيق » مع أن المنحر الأكبر مني ، فعين الكعبة غير مراد قطعاً ، لأن الآية نص على إراقة الدم فأريد بالكعبة ما حولها (۱) .
ولا يجزئه أن يتصدق به حياً على المساكين لأن الله تعالى سماه هدياً ، والهدى يجب ذبحه ، وله ذبحه أي وقت شاء ، ولا يختص ذلك بأيام النحر (۲) ومساكين أهل الحرم من كان فيه من أهله أو أراد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم (٢) .
وإذا إختار الاطعام، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم وهو قول الشافعي ، وذهب بعضم إلى أنه يطعم في موضع إصابة الصيد ، وذهب بعضم إلى أنه يطعم
حيث شاء .
وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم لأنه بدل عن الهدى أو نظير له ، وهو حق لهم إجماعاً كما صرح به قوله تعالى : ( هدياً بالغ الكعبة ( فكذلك بدله وهو الإطعام وقد مضى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : انظر قيمته فابعث به إلى مكة
•
وأما إذا اختار الصوم فلا يشترط له الحرم إجماعاً لأنه عبادة مخصة تختض بالصائم
ولا حق فيها لمخلوق فله فعلها في أي موضع شاء (۳)
•
هل ينظر فى القضايا التي نظر فيها الصحابة والتابعون ؟
إعلم أن المثل من النعم له ثلاث حالات : الأولى : أن يكون تقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم
•
الثانية : أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو من بعدهم أو ثبت عن أحد منهم الثالثة : أن لا يكون تقدم فيه حكم من النبى الله ولا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين رحمهم الله .
فالذي حكم فيه النبي لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك ، وذلك كالضبع فإنه
قضى فيه بكبش
وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة والتابعين أو واحد منهم . فقال بعض العلماء يتبع حكمهم ولا حاجة إلى عدلين وحكمهما من جديد لأن الله تعالى قال : « يحكم به نوا عدل منكم » ، وقد حكما بأن هذا مثل لهذا ، وهو قول عطاء والشافعي وإسحاق . وقال بعض العلماء لابد من حكم عدلين من جديد وممن قال بذلك مالك
وروى
مالك أيضاً ، أنه يستأنف الحكم في كل صيد ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي
والنعامة فيكتفى فيه بحكم من مضى (٤) .
والذي يترجح أنه لا ينظر في القضايا التي نظر فيها الصحابة لأنه حكم نفذ من خير خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم من خير العدول منا ، فاذا ثبت عن اثنين منهم حكم يؤخذ ويقضى به ،
(۱) المغنى ٣ : ٥٢٠ .
(٢) المغنى ٣ : ٥٤٦ .
(۳) انظر أضواء
ان ۲ : ١٣٤ - ١٣٥ .
(٤) أنظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ : ٦٨٣ : تفسير القرطبي ٦ : ۳۱۳ ، المغني ٣ : ٥١٠ .
- ٧٦ -
ص ٧٧