المسجد الحرام تاريخه وأحكامه - عباس — الصفحة ٧٧

كقوله تعالى : « ثم محلها إلى البيت العتيق » مع أن المنحر الأكبر مني ، فعين الكعبة غير مراد قطعاً ، لأن الآية نص على إراقة الدم فأريد بالكعبة ما حولها (۱) . ولا يجزئه أن يتصدق به حياً على المساكين لأن الله تعالى سماه هدياً ، والهدى يجب ذبحه ، وله ذبحه أي وقت شاء ، ولا يختص ذلك بأيام النحر (۲) ومساكين أهل الحرم من كان فيه من أهله أو أراد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم (٢) . وإذا إختار الاطعام، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم وهو قول الشافعي ، وذهب بعضم إلى أنه يطعم في موضع إصابة الصيد ، وذهب بعضم إلى أنه يطعم حيث شاء . وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم لأنه بدل عن الهدى أو نظير له ، وهو حق لهم إجماعاً كما صرح به قوله تعالى : ( هدياً بالغ الكعبة ( فكذلك بدله وهو الإطعام وقد مضى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : انظر قيمته فابعث به إلى مكة • وأما إذا اختار الصوم فلا يشترط له الحرم إجماعاً لأنه عبادة مخصة تختض بالصائم ولا حق فيها لمخلوق فله فعلها في أي موضع شاء (۳) • هل ينظر فى القضايا التي نظر فيها الصحابة والتابعون ؟ إعلم أن المثل من النعم له ثلاث حالات : الأولى : أن يكون تقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم • الثانية : أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو من بعدهم أو ثبت عن أحد منهم الثالثة : أن لا يكون تقدم فيه حكم من النبى الله ولا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين رحمهم الله . فالذي حكم فيه النبي لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك ، وذلك كالضبع فإنه قضى فيه بكبش وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة والتابعين أو واحد منهم . فقال بعض العلماء يتبع حكمهم ولا حاجة إلى عدلين وحكمهما من جديد لأن الله تعالى قال : « يحكم به نوا عدل منكم » ، وقد حكما بأن هذا مثل لهذا ، وهو قول عطاء والشافعي وإسحاق . وقال بعض العلماء لابد من حكم عدلين من جديد وممن قال بذلك مالك وروى مالك أيضاً ، أنه يستأنف الحكم في كل صيد ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة فيكتفى فيه بحكم من مضى (٤) . والذي يترجح أنه لا ينظر في القضايا التي نظر فيها الصحابة لأنه حكم نفذ من خير خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم من خير العدول منا ، فاذا ثبت عن اثنين منهم حكم يؤخذ ويقضى به ، (۱) المغنى ٣ : ٥٢٠ . (٢) المغنى ٣ : ٥٤٦ . (۳) انظر أضواء ان ۲ : ١٣٤ - ١٣٥ . (٤) أنظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ : ٦٨٣ : تفسير القرطبي ٦ : ۳۱۳ ، المغني ٣ : ٥١٠ . - ٧٦ -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.