إيذاءه وقتله منهى عنه بطريق الأولى ، فلا يجوز إخاقته ولا الاحتيال على قتله بأي طريق
من الطرق .
وكلمة « حرم
عامة فى التحريم بالزمان أى كون الصيد في الأشهر الحرم وفي التحريم بالمكان أي كون الصيد في حدود الحرم وفى التحريم بحالة الاحرام إلا أن تحريم الزمان أخرج
بالاجماع عن أن يكون معتبراً ، ويقى تحريم المكان وحالة الاحرام على أصل التكليف (1) . قال مالك رحمه الله : سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذى يقتل الصيد في الحرم وهو محرم . وقال أيضاً : كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فانه لا يحل أكله ، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد (۲) .
وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام (۳) . وقال في أضواء البيان : إعلم أن الحلال إذا قتل صيداً في الحرم المكي فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار على أن عليه الجزاء وهو كجزاء المحرم المتقدم إلا أن أبا عنيفة قال : ليس فيه الصوم لأنه إتلاف محض من غير محرم . وخالف في ذلك داود الظاهري محتجاً بأن الأصل براءة الذمة ولم يرد في جزاء صيد الحرم نص ، فيبقى على الأصل الذي هو براءة الذمة وقوله هذا قوى جداً. واحتج الجمهور بأن الصحابة رضى الله عنهم قضوا في حمام الحرم المكي بشاة شاة ، روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم ، فيكون إجماعاً سكوتياً واستدلوا أيضاً بقياسه على صيد المحرم بجامع أن الكل صيد ممنوع لحق الله تعالى (٤) . ما هو الصيد المحرم قتله في الحرم أو حالة الاحرام
ينبغي أن ينظر في هذه المسألة من جهتين :
۱ - جهة معنى الصيد في لغة العرب لأن القرآن نزل بلغتهم
۲ - جهة معناه في إصطلاح الشرع هل هو موافق للغة أم مخالف لها ، فان وافق فيها ونعمت ، وإن خالف يقدم الاصطلاح الشرعى على معناه اللغوى بدون خلاف فأما من جهة اللغة فقد مضى قول بعض اللغويين أنه لا يقال للصيد صيداً حتى يكون ممتنعاً حلالاً لا مالك وله ، وقال ابن العربى لا تسمى العرب صيداً إلا ما يوكل لحمه فان قيل : بل كانت الحيوانات كلها عند العرب صيداً ، فانها كانت كل ما دب ودرج ، ثم جاء الشرع بالتحريم فَغَير الشرع الاحكام دون الأسماء .
قلنا : هذا جهل عظيم، إن الصيد لا يعرف إلا فيما يؤكل (ه)
(۱) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٦٦٦ - ٦٧٩ . (۲) انظر الموطة ١ : ٢٥٧ - ٢٥٨ (۳) الاجماع ٦٨ .
(٤) أضواء البيان ٢ : ١٤١ ١٤٢٠ . (5) أحكام القرآن ۲ : ٦٦٧ .
-79-
1
ص ٧٠