وقال أبو يوسف : يُخرج مضطراً إلى الحل وفعله ابن الزبير وروى ابن أبي شيبة من طريق طاؤوس عن ابن عباس : من أصاب حداً ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع ونحوه قول عطاء (-) وعن مالك والشافعي يجوز إقامة الحد مطلقاً فيه ، لأن العاصى هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الامن (۱) وأما قول الامام احمد فقد قال ابن هانی : سالته عن رجل قتل في الحرم ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم (۲) . وقال ايضاً : سالته عن رجل يسرق فى الحرم ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم قلت : إنه سرق في الحل ثم إلتجأ إلى الحرم قال : لا يبايع ولا يكلم حتى يخرج فيقام عليه الحد (3) . وهذا هو المذهب فيما ذكر في المغنى والإنصاف ورواية أخرى عن أحمد رحمه الله انه يؤخذ بدون القتل(٤) . ونص قول الشافعي في الأم :
ولو أن قوماً من أهل دار الحرب لجئوا إلى الحرم فكانوا ممتنعين فيه فأخذوا كما يوخذون في غير الحرم فنحكم فيهم من القتل وغيره كما نحكم فيمن كان في غير الحرم فإن قال قائل : وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال رسولا الله في مكة : ( هي حرام بحرمة الله لم تحلل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى ولم تحلل إلا ساعة من نهار ، وهي ساعتها هذه محرمة ( قيل إنما معنى ذلك والله أعلم أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فإن قال : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب وابن حسان بقتل أبي سفيان فى داره بمكة غيلة إن قدر عليه ، وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة ، فدل على أنها لا تمنع أحداً من شئ وجب عليه وانها إنما يمنع أن ينصب عليها الحرب كمال ينصب على غيرها والله اعلم (ه) والراجح من هذه الأقوال قول الامام احمد ومن معه . فاذا ارتكب الجناية في الحرم يقام عليه الحد في الحرم ، وإذا ارتكب فى الحل ثم إلتجأ الى الحرم يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى ولا يكلم حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحد ، فيفرق بين المتهتك والاجئ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما
روى الأزرقي والفاكهي باسناد صحيح عنه قال : إذا دخل القاتل الحرم لم يجالس ولم يبايع ولم يؤو ويأتيه الذي يطلبه فيقول : يا فلان اتق الله فى دم فلان واخرج من المحارم ، فاذا خرج أقيم عليه الحد ، وفى رواية للفاكهى : لا يقتل في الحرم (1) . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ما قوله تعالى : ومن دخله كان امناً قال : يأمن فيه كل شئ دخله ، قال إن كان صاحب دم الا إن يكون قتل في الحرم فيقتل فيه فان قتل في غيره ثم
(*) ابن ابی شیبه ۱۰ : ۱۱۷ .
(۲) مسائل الإمام احمد لابن هاني ٢ : ٨٠ .
(۱) فتح الباري ٤٤:٤ ، ومثله حكى في طرح التثريب ٥ : ٨٦ .
(۳) مسائل الامام احمد لابن هاتی ۲ : ۸۹ .
(٤) انظر المغنى ۸ : ۲۳۹ ، الانصاف ۱۰ : ۱۹۸۰۱٦۷ ۰ (۰) الأم ۲ : ۲۹۰ (۱) انظر الأزرقي ۲ : ۱۳۸ ، والفاكهي ٢٠٦ (١) ، و ٢٢٣ ( ١ . ب ) .
-77-
ص ٦٧