طاؤوس
قال مجاهد : الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل ، وبه قال ، وهو الذي يقتضيه نص الآية ، وهو الصحيح من القولين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وفي الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله له يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة ، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى
يوم
القيامة .
وقال قتادة : الآية منسوخة بقوله تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ، وقال مقاتل نسخها قوله تعالى : « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » ، ثم نسخ هذا قوله : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ، فيجوز الابتداء بالقتال . ومما احتجوا به أن النبي دخل مكة وعلى رأسه المغفر فقيل ابن خطل متعلق باستار الكعبة ، فقال أقتلوه . وقال خويز منداد : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخة لأن الاجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة وقال : لأقاتلكم وأمنعكم عن الحج ولا أبرح من مكة ، لوجب قتاله ، وإن لم يبدأ بالقتال ، فمكه وغيرها سواء ، وإنما قيل فيها هي حرام تعظيماً لها (1) . وقول خويز منداد في الاستدلال على النسخ غير مستقيم ، لأن الصورة المجمع عليها التي ذكرها داخل في البدء بالقتال من العدو ، فان منع عن الحج والصلاة في المسجد الحرام يقاتل بدون شك ، بل يقاتل لمجرد دخوله في الحرم إن كان العدو مشركاً ، فان المشرك نجس ولا يجوز قر بانه من المسجد الحرام لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » (٢) . ولا للحج ولا لغيره ، هذا هو معنى عموم الآية فلا يُمَكِّن الكافر من الدخول . فان دخل ينفر بالأسهل فالأسهل حتى
يخرج منه
وخص بعض العلماء من العموم العبد والخدم والذمى ، وروى عبد الرزاق باسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول في قوله تعالى : (إنما المشركون نجس ) إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة
وقد روى
هذا الحديث مرفوعاً من وجه آخر غير صحيح ، قال الإمام أحمد: حدثنا حسن شريك عن الأشعب يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله : لا يدخل مسجدنا بعد
عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم (۳) .
وفى هذا الاسناد ثلاث علل : ۱ - ضعف شريك وهو ابن عبد الله النخعي
(۱) تفسير القرطبي ٢ : ٣٥١ - ٣٥٢ .
(۲) سورة التوية (الآية : (۲۸) .
(۳) أنظر تفسير ابن كثير ٣٤٦:٢
-78-
ص ٦٥