المسجد الحرام تاريخه وأحكامه - عباس — الصفحة ٦

والثاني : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه وذلك مثل ما ينقل عن أهل الكتاب في إتهامهم لوطا عليه السلام بشرب الخمر والزنا بابنتيه وأمثاله من القبائح فهذا يجب رده وتكذيبه البتة • • والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز لنا تحديثه وحكايته وهو الذي ورد في قوله فيما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلغوا عنه ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج (1) وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ولذلك أجيز تحديثه في الحالة الثانية وهي أن يخبر عن الحوادث الواقعة في الإسلام في القرون الماضية . فان كانت الحادثة تتعلق بسيرة النبى وأعنى بالسيرة ما يتعلق بشمائله وأخلاقه وآدابه وصفاته الخلقية ومعجزاته وغزواته وأمثال ذلك ففي هذه الحالة أيضاً لا يقبل الخبر فيها إلا إذا ثبت بالخبر الصحيح باسناد متصل وكذلك إذا كان الخبر متعلقاً بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيجب فيه أيضاً التحرى الدقيق في قبوله ورده كما ذكرنا . وأما في الحالة الثالثة وهى أن يخبر عن حادثة وقعت أمامه على مرأى ومشهد منه ، أو الحادثة وقعت معه ، فاخباره لها مقبول لا يجوز رده إذا كان المخبر ثقة عادلا ضابطاً لأنه لا طريق الى المعرفة والعلم إلا بمثل هذه الطريقة ولا تقوم الأحكام الشرعية إلا بامثاله من الأخبار . وأما في الحالة الرابعة فلا يصدق الخبر فيها أيضاً إلا إذا أسند الى معصوم ، لأنه من الأمور المغيبة لا طريق الى معرفته إلا باخبار المعصوم الذي أخبر به عالم الغيب والشهادة . أو يكون في حكم المرفوع على شرط المحدثين كالاخبار عما يكون في المستقبل من الفتن والملاحم فلا يقبل القول فيها بالظن والتخمين لأنه لا يلعم الغيب إلا الله ثم من أخبره ببعضه . ولا يدخل في هذا النوع الاخبار عن بعض الأمور بالظنون والتخمينات بناء على بعض العلامات والأسباب والتجارب ، فليس فى هذا النوع من الخبر أخبار عن الغيب بل أخبار عن أمر مشاهد معلوم يحصل عادة أمثاله بوجود الأسباب والعلامات وإنما الكلام في الاخبار عن المغيب الذى لم يبن على علامات وتجارب لم تجر به عادة . هذه هي أهم مواد التاريخ ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ، وهذه هي الأصول والأسس التي تجب مراعاتها لقبول أي مادة منه فيما نعتقد ويمكننا أن نستدل على ذلك بقوله تعالى : ذلك من أنباء الغيب نُوحيه إلَيكَ ، ومَا كُنتَ لديهِمْ إذ يُلْقُونَ أقلامهم أَيُّهُمْ يكفل مَرْيَمَ ، وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ يختصمون » (٢) . (۱) صحيح البخاری ۱ . (۲) سورة آل عمران آية : ٤٤ ) . 101
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.