ويجاب على هذه الرواية أننا لم نطلع على إسناده وهى مخالفة لما ثبت عن الصحابة فلا عبرة بها وثانياً ذكرها ابن كثير ولم يعتمد عليها بل اعتمد على عكسها ، ثم من هم الذين زعموا : الصحابة أو من بعدهم ، لم يتعينوا لنا ، ثم قول موسى بن عقبة ، «زعموا » يدل على تضعيف هذا الزعم . وهل يجوز تأخيره فى هذا الزمان للسبب الذى أخر به عمر رضي الله عنه أم لا ؟ فقد بحث في هذه المسألة في هذه الأيام القريبة الماضية وكتب فيها العلماء كثيراً فمن
مجيز ومن مانع . وقد اطلعت في هذا الباب على فتوى صادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله أكتفى بنقلها قال رحمه الله بعد سرد رسالته المسماة بـ « الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم » . حكم تأخير المقام اليوم نظراً للحرج أثبتنا فيما تقدم أن مقام إبراهيم عليه السلام كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق وبعض خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى سقع البيت ، ثم أخره عمر أول مرة مخافة التشويش على الطائفين. ورده المرة الثانية حين حمله السيل إلى ذلك الموضع الذي وضعه فيه أول مرة. وما دام الأمر كذلك ، فلا مانع من تأخير المقام اليوم عن ذلك الموضع إلى موضع آخر في المسجد الحرام يحاذيه ويقرب منه . نظراً إلى ما ترتب اليوم على استمراره فى ذلك الموضع من حرج أشد على الطائفين من مجرد التشويش عليهم الذي حمل ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أن يؤخره عن الموضع الذي كان فيه في عهد النبى الله وعهد أبي بكر وصدر خلافة عمر وبتأخيره نظراً لما ذكرنا نكون مقتدين بعمر بن الخطاب المأمور بالاقتداء به ، ونرفع الحرج من ناحية أخرى عن الأمة المحمدية التي دلت النصوص القطعية على رفع الحرج عنها . قال الشاطبي في « الموافقات » : إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع ، كقوله تعالى : « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّين من حرج » (1) وسائر ما الله يدل على هذا المعنى كقوله تعالى : « يريد : بكُم اليُسْرَ وَلَا يُريدُ بِكُمُ العُسرِ » (۲) وقوله تعالى : « يُريدُ الله أنْ يُخَفَّفُ عَنْكُمْ وَخُلق الإِنْسَانُ ضعيفا » (۳) وقوله تعالى : « ما كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله لَهُ » (٤) وقوله : « وَيَضَعُ عَنْهُم إصرَهُم والأغلال التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ» (ه) . قال الشاطبي : وقد سمى هذا الدين الحنيفية السمحة لما فيه من التسهيل والتيسير ، وأطال الشاطبي في ذلك ، وذكر أن قصد الشارع من مشروعية الرخص رفع الحرج عن
(۱) سورة الحج (الآية : (۷۸) . (٤) سورة الأحزاب (الآية : (۳۸).
(۲) سورة البقرة الآية : (١٨٥) .
(۳) سورة النساء الآية : (۲۸) . (٥) سورة الأعراف الآية : ١٥٧)
- ٤٥٧ -
ص ٤٥٨