وبمني ليالى أيام التشريق من مناسك الحج فلا يجوز لأحد أن يُضيّق محل المناسك على المسلمين حتى لا يبقى ما يسع الحجيج كله ، ويدل له حديث : منى مناخ لمن سبق (۱)
وقد أفتى سماحة المفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن من بنى بمنى بدون إذن من الحكومة فهو غصب ، وأن وضع اليد في أراضى منى كأيدى الغاصبين ، ولا يستحق التعويض إن هدم بيته فيها ونزعت الملكية منه لصالح التوسعة (٢)
في ذكر حرم مكة
وحرم مكة زادها الله تعالى شرفاً وفضلاً وهو ما أحاط بمكة من جوانبها وأطاف بها جعل الله عز وجل حكمه حكمها فى الحرمة تشريفاً لمكة وبيته الحرام .
·
قال النووي: واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يُعتنى به فانه يتعلق به أحكام كثيرة ، وقد اعتنيت بتحقيق حدوده وأوضحته في كتاب الايضاح في المناسك غاية الايضاح فحد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار ) بكسر النون ). (۳) وهو على
ثلاثة أميال.
·
ومن طريق العراق على ثنية جبل المقطع على سبعة أميال ) وقال الأزرقي : سمى جبل المقطع لأنهم قطعوا منه أحجار الكعبة في زمن ابن الزبير ، وقيل : سمى المقطع لأنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا من الحرم علقوا فى رقاب إبلهم من قشور شجر الحرم وإن كان رجلا علق في رقبته ، فأمنوا به حيث توجهوا وقالوا هؤلاء وفد الله تعالى إعظاماً للحرم وإذا رجعوا ودخلوا الحرم قطعوا ذلك هنالك فسمى المقطع ) .
ومن طريق الجعرانة فى شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال عشر إلا واحداً .
ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال ، عشر إلا ثلاثة ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال .
هكذا ذكر هذه الحدود أبو الوليد الأزرقى فى كتاب تاريخ مكة وأصحابنا في كتب الفقه منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب فى باب عقد الذمة وكذا صاحب الحاوى في الأحكام السلطانية إلا أنهما لم يذكرا حده من طريق اليمن ، وذكره الأزرقي والجماهير وانفرد الأزرقى فقال : حده من طريق الطائف أحد عشر ميلاً وقال الجمهور سبعة فقط وهي سبعة عشر إلا ثلاثة فاعتمد ما لخصته من حد الحرم الكريم فما أظنك تجده أوضح
من هذا (٤) .
(۱) اضواء البيــــان ٢ : ٣٤٣ (۲) انظر فتواه الصادرة فى ١٣٨٤/١١/٩ هـ ص . ب ا
۱۱۱۹۱
(۳) هكذا ذكره النووي وهو كذلك في الأحكام السلطانية ١٦٤ ، وذكر في أخبار مكة للأزرقى ۲ : ۱۳۱ ، ومعجم البلدان ، غفاز بالغين المعجمة . (٤) تهذيب الأسماء واللغات ۲ : ۸۲ ، وأنظر الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٦٤ ، والأزرقى ۲ : ۱۳۰ ، وأنظر الاختلاف في تحديد الأميال في القرى
٦٥١ ، وشفاء الغرام ٥٥:١ وما بعدها .
- ٤٤ -
ص ٤٥