المسجد الحرام تاريخه وأحكامه - عباس — الصفحة ٤٤٨

آل الشيبي أو غيرهم ممن يبيعها البيع المعهود الآن قطعاً على الحاج الغريب ، فيه المحذور الذي قدمنا وهو التبرك الذي هو من أنواع الشرك والسلام عليكم ورحمة الله (۱) . وقال رحمه الله في موضع آخر : أما موضوع الكسوة القديمة للكعبة المشرفة فإنه ليس لآل الشيبي في هذه الكسوة حق من حيث الشرع ، لكن حيث كان الولاة المتقدمون قد عودوهم إعطاء هم إياها وكانوا متشوفين لذلك، ولهم مكانة لسدانتهم لهذا البيت المطهر ، فينبغي للامام وفقه الله أن يعوضهم عنها من بيت المال ما يراه كافياً لتطييب نفوسهم ولا يدفع الكسوة إليهم لما يفضي إليه ذلك من بيعها المنتهى إلى حصولها في أيدى الجهلة المتعلقين بها على وجه التبرك والتمسح بها الذى لا تجيزه الشريعة ، لكن تحفظ تلك الكسوة في مكان مصون تحت أيدى حفاظ لها أمَنَاء ، ولو تلف بأرضه أو غيرها فإن ذلك لا يَضُرُّ شرعاً ، وأكثر ما فيه أنه قوات جزء من المال، وارتكاب ذلك أسهل من ارتكاب ما يجر العوام والجهال إلى ما هو محظور شرعاً وفى ذلك حراسة لعقائد الناس (۲) . قلت : وما ذكر الشيخ رحمه الله من محظور التبرك بالكسوة فهو واقع في المسلمين فقد رأينا في بعض البلاد الاسلامية أنهم حينما يشيعون الميت يضعون على صدره من فوق الكفن قطعة من الكسوة حتى يدخلوه لحده ثم يُخرجونها لأموات آخرين وأغرب من هذا قصة وقعت لى فى بعض المواسم فى الحرم المكي الشريف ، رأيت شيخاً من بلاد كشمير ذا هيبة وهيئة جالساً على كرسى من كراسي الحرم يعظ الناس ويذكرهم فوقفت عنده لأسمع بعض كلامه ، ففي أثناء كلامه قال : أيها الأخوة قد من الله عليكم وأكرمكم بالحج إلى بيته الحرام، وبعد أن قضيتم مناسككم يجب عليكم أن تواظبوا على الصلوات فى الحرم وينبغى أن لا تحرموا أنفسكم من تبركات هذه البقعة المباركة كما أنكم لو حصلتم بأى ثمن قطعة من الكسوة تكون خيراً لكم في دنياكم وأخراكم تستشفون بها من الأمراض وتدفعون بها البلاء ، فالبيت الذي تكون به الكسوة تندفع عنه البلايا والنوازل، وبدأ يحث المستمعين على الحصول عليها ، فقاطعت كلامه واستأذنته في الكلام فرددت عليه بكل أدب وقلت : إنه لا يُشرع التبرك بشيء إلا بدليل شرعى ، ولا يوجد دليل شرعى فى التبرك بها استشفاء واستدفاعاً للبلايا ، فغضب على وقال : جلست وراء المكبر أكثر من شهر ونصف أعظ الناس ، ولم يعترض على أحد وأنت تعترض على ؟ ، C ، وهذا الشيخ لابد وأن يكون من العلماء الكبار فى بلاده ، ولابد وأن يكون زكاه بعض الناس لدى المسؤولين في المسجد الحرام وإلا لما أذنوا له بالقاء الوعظ والدروس فالمسؤولون على حق حين يمنعون عامة الناس عن الكلام والوعظ والإفتاء ولا يأذنون إلا لمن ارتضوا به علماً وعملاً وعقيدة ، فيجب التحرى في إختيار المدرسين والمفتيين في المواسم وغيرها . وكذلك يجب التحرى فى اختيار المراقبين للدروس ، ولابد أن يكونوا على علم كاف حتى يقدروا على التمييز بين الخطأ والصواب . (۱) فتاوى ورسائل الشيخ . محمد بن إبراهيم ٥ : ١ - ١٣ - ٤٤٧ - (۲) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٥ : ١٣٦ . ..
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.