وأما الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فبأن راويه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف . وكذلك أبوه كما مر من قول البيهقي ، وأنه اضطرب في روايته فرواه مرة موقوفاً ومرة مرفوعاً .
والطريق الثاني عن عمرو فيه عبيد الله بن أبي زياد وهو أيضاً ضعيف (۱) وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين ابن أبي نجيح وعبد الله بن عمرو بن العاص . والجواب عن حديث عائشة منى مناخ من سبق ، أن المراد منه مواضع نزول الحجاج فلا
يتملك ولا يورث
والجواب عن حديث علقمة بن نضلة أولاً أنه مرسل ، علقمة تابعى ووهم من عَدَّه عده من الصحابه كما قال ابن حجر (٢) .
.
وقال ابن حجر : في شرح البخاری باب توريث دور مكة الخ « أشار البخارى بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة .. وفي إسناده أنقطاع وإرسال (۳) ثانياً : أن المراد في هذا الحديث ، إخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عن بيوتهم بالاعارة تبرعاً وجوداً ، كما قال البيهقي : وليس فيه النهي عن البيع والكراء وكذلك باقي الآثار إما أن تكون ضعيفة أو هي أقوال التابعين ولا حجة فيها أمام المرفوع الثابت عن المعصوم ثم لا نعلم هذا الخلاف إلا لفظياً فقط، وكانت مكة في جميع الأعصار محطاً ومقاماً لأعيان العلماء من كل مذهب وكذلك من عامة مقلدى الأئمة المانعين ، ما أظن أن أحداً من تابعى الأئمة امتنع عن البيع والشراء والكراء ومن المناسب أن نذكر هنا المناظرة التي وقعت بين الامامين الشافعي وابن راهويه بحضرة الامام أحمد رحم الله الجميع .
·
روى البيهقي في معرفة السنن والآثار باسناده عن إبراهيم الكوفي قال : رأيت الشافعى بمكة يفتى الناس ورأيت إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه) وأحمد بن حنبل حاضرين ، قال أحمد بن حنبل لإسحاق يا أبا يعقوب تعال : حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله فقال له إسحاق لم تر عيناى مثله ؟ قال : نعم ، فجاء به فأوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال : ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي وهو مع خاصته جالس ، فسأله عن سكنى بيوت مكة أراد الكراء . فقال له الشافعي : عندنا جائز ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وهل ترك لنا عقيل
من دار ) .
فقال له إسحاق بن إبراهيم ، أتأذن لى في الكلام ؟ قال : تكلم
(۱) انظر ترجمته في التهذيب : ١٤ ، التقريب 1 : ٥٣٣ .
(۲) قال في التقريب ۲ : ۳۱ ، علقمة بن نضلة كناني ، وقيل : كندى تابعى صغير مقبول أخطأ من عده من الصحابة / ق .
(۳) فتح الباري ٣: ٤٥ .
- ٤٢ -
ص ٤٣