المسجد الحرام تاريخه وأحكامه - عباس — الصفحة ٤٠

إذا رأيت بيوتها يعنى بذلك مكة قد علت أخشبيها وفجرت بطونها أنهاراً فقد أزف الأمر (1) . وإسناده حسن ، فلا يدل عمرو بن العاص إلا على أنه علامة من علامات الساعة ، وليس فيه أنه حرام رفع البيوت مطلقاً، والله أعلم . بيع بيوت مكة وإيجارها إختلف العلماء في هذه المسالة على أقوال : رحمه الله أحدها : أنه لا يجوز تملك رباع مكة ولا بيعها وإيجارها وبه قال الأمام أبو حنيفة والاوزاعي والثورى ومجاهد وعطاء وطاوؤس وإبراهيم النخعى والحسن البصري وإسحاق بن راهويه . ثانيها : الكراهة وهو المنقول عن الامام مالك ثالثها : الجواز مطلقاً ، وإليه ذهب الشافعي وأبو يوسف وبه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وجماعة من الصحابة ومن بعدهم رضى الله عن الجميع . وتوسط الامام أحمد : فقال : تملك وتورث ولا تؤجر ولا تباع على أحد الروايتين جمعاً بين الأدلة والرواية الثانية عنه كقول الشافعي في الجواز مطلقاً واستدل المانعون مطلقاً بقوله تعالى : « والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد » (۲) . قالوا : والمراد بالمسجد الحرام الحَرَمُ كله لكثرة اطلاقه عليه في النصوص كقوله : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام » (۳) تعالى وقوله تعالى : « إلا الذين عاهدتُّم عند المسجد الحرام » (٤) . وقوله تعالى : « هديا بالغ الكعبة » (ه) مع أن المنحر الأكبر للهدى منى . · ومنها قوله تعالى : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها » (1) . · قالوا : والشيء المحرم لا يجوز بيعه ومنها ما أخرجه البيهقى من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبدالله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . : مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها وقال : إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف وأبوه غير قوى واختلف عليه فروى عنه هكذا . وروى عنه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه (۷) . ومنها ما روى من طريق أبي حنيفة الإمام عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبدالله بن عمر وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم (۱) الأزرقی ۱ : ۲۸۲ : (۲) سورة الحج (الآية : ( ٢٥ ) . (۳) سورة الاسراء ( الآية : ١ ) . · (٤) سورة التوبة (الآية : (۷) . (٥) سورة المائدة (الآية : ٩٥ ) . (٦) سورة النمل (الآية : (۹۱) . (۷) السنن الكبرى ٦ : ٣٥ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.