الأمور ، ويقوم الحكم بها في معاملات الناس مما تقتضى العقول السليمة بناء الأحكام عليها . قبل أن تكون مقبولة فى الشرائع فإن لم تثبت لنا تلك الروايات البطولية التي هي مما عملته أيدى الروافض وغلاة الشيعة فى حق على رضى الله عنه مثلاً فلا يضر الاسلام والمسلمين في شيء بل وجودها هو المضر وكم جنت روايات التاريخ التي تُنقل وتُروى بدون تحقق وتثبت على عرض أصحاب رسول الله له وهي تُصوّر لنا في بعض الأحيان كأنهم لا يقاتلون إلا لأجل الدنيا فقط ، وإن شئت أيها القارىء الكريم فارجع الى كتاب العواصم من القواصم وهو أقرب مرجع يسرد مُفتريات الكذابين على أصحاب رسول الله له . ثم يبين زيفها ثم إن المساجلات الشعرية والمكاتبات الإفتخارية التى تنتحل بعض كتب الأدب والتاريخ الى على ومعاوية رضى الله عنهما لهي من أبشع ما ينقل وينسب اليهما . ولا شك أن كثيراً من أمثال هذه الروايات ينقل بدون خطم وأزمة وإن كانت مسنده فلا
تجد إن شاء الله سالمة من متهم بالكذب أو من منكر الحديث
واقرأ ما نقل ابن سعد في كتاب الطبقات : قال على رضى الله عنه : أما بعد ، فإنه قد بلغني أن عمرو بن العاص الأبتر ابن الأبتر بايع معاوية على الطلب بدم عثمان وحضّهم عليه ، فالعضد والله الشلاء ، عمرو ونصرته ذكر هذه الرواية غير مسندة ، ولا عبرة بها عند التحقيق .
وروى أيضاً من طريق الواقدى وإسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن الحكم حديث
الصفين وفيه :
قال أبو موسى لعمرو ( ابن العاص ( إنما مثلك كالكلب إن تحمل عليه يَلْهَثْ أو تتركة يلْهَثْ ، فقال له عمرو : إنما مثلك مثل الحمار يحمل أسفارا فقال ابن عمر إلام صيرت
·
هذه الأمة ؟ (۱) الواقدى متهم بالكذب لا نبالي بما روى .. فاندفعت هذه الرواية بالتي هي أحسن لا نحتاج الى تأويلها ولا الاعتذار عن من نسبت اليهم .
وأورد ابن كثير فقال : قال أبو بكر بن دريد قال : وأخبرنا عن دماد عن أبي عبيدة قال : كتب معاوية إلى على : يا أبا الحسن إن لى فضائل كثيرة وكان أبى سيداً في الجاهلية وصرت الاسلام ، وأنا صهر رسول الله ، وخال المؤمنين وكاتب الوحى ، فقال على : أبا الفضائل يفخر على ابن أكله الأكباد ؟ ثم قال : أكتب يا غلام محمد النبي أخي وصهرى وحمزة سيد الشهداء عمى وجعفر الذي يمسي ويضحى يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي مسوط لحمـهــا بـدمـي واحـمـي وسبطا أحمد ولداى منها فايكم له سهم كسهمى سبقتكم إلى الاسلام طرا صغيراً ما بلغت أوان حلمى
(۱) انظر طبقات ابن سعد ٤ : ٢٥٤ ، ٢٥٧
- - -
ص ٤