فهذا الحديث المتفق على صحته صرح فيه النبي له بنهى عائشة رضى الله عنها عن
الطواف غاية ، وهي الطهارة لقوله : ( حتى تطهرى ( عند البخاري ومسلم وقوله ( حتى تغتسلى ) عند مسلم ومنع الطواف في حالة الحدث الذي هو الحيض إلى غاية الطهارة يدل على أن علة منعها من الطواف هو الحدث الذي هو الحيض ، فيفهم منه الاشتراط من الحيض وكذلك حكم الجنب فيمنع من الطواف حتى يطهر ويغتسل فإن قيل يجوز أن تكون علة النهى عن طوافها وهي حائض أن الحائض لا تدخل المسجد ، فأجاب عنه النووي فقال :
هذا فاسد لأنه الله قال : حتى تغتسلى ولم يقل حتى ينقطع دمك (1) ومن أدلة اشتراط الطهارة فى الطواف ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذى والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي والنسائي وأحمد وقد ورد موقوفاً أيضاً من قول ابن عباس (۲)
•
•
فتشبيه النبي الطواف بالصلاة يدل على اشتراط الطهارة له كاشتراطها للصلاة
كما يدل على ستر العورة لأن قوله : الطواف صلاة ، يدل على أنه يشترط فيه ما يشترط
في الصلاة إلا ما أخرجه دليل خاص كالمشى فيه والانحراف عن القبلة والكلام ونحو ذلك
•
·
هذه أدلة اشتراط الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر وهى واضحة في دلالتها وانفرد الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما قال النووي فقال : أي الإمام : الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف ، فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثاً أو جنباً صح طوافه . واختلف أصحابه فى كون الطهارة واجبة مع إتفاقهم على أنها ليست بشرط فمن أوجبها منهم قال : إن طاف محدثاً لزمه شاة وإن طاف جنباً لزمه بدنه ، قالوا : ويعيده ما دام بمكة واحتج الإمام أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت » قالوا هذا يتناول الطواف بلا طهارة قياساً على الوقوف وسائر أركان الحج . ويجاب عنه بأن الآية التي استدل بها مبهمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وإلى عدم الاشتراط ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية أيضاً ، حيث يقول : ثم تدبرت وتبين لى أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب ، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى ، فإن الادلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن بل جنس القراءة أفضل منه (۳)
(1) المجموع شرح المهذب ۸ : ۱۸ .
•
(۲) سنن الترمذی ۳ : ۲۹۳ ، سنن الدارمی ۲ : ٤٤، صحیح ابن خزيمة ٤ : ۲۲۲ ، سنن النسائى ٥ : ۲۲۲ ، المستدرك ١ : ٤٥٩ ، السنن الكبرى ٥ : ٨٥ ، وابن حبان ( موارد ٢٤٨ ) ، وانظر إرواء الغليل ١ : ١٥٤ - ١٥٨ ، والمجموع شرح المهذب ٨ : ١٨ ، وأضواء البيان ٥ : ٢٠٥ ٠ وإن كان مدار الرواية على عطاء بن السائب وهو مختلط إلا أن الراوى عنه عند الحاكم سفيان الثوري وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه فتكون الرواية حسنة صحيحة لغيرها بمجيئها من طرق أخرى أيضاً . (۳) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ۲٦ : ۱۹۹ .
- ۳۷۷ -
ص ٣٧٨