المسجد الحرام تاريخه وأحكامه - عباس — الصفحة ٣١٣

قال النووي في شرح مسلم إسناده حسن (۱) ويأتى ذكر الاستدلال به لبعض الطوائف وهو حديث ضعيف لا حجة فيه وبين علتها الامام ابن القيم فقال: هذا الحديث قد طعن فيه البخارى وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه. وقال الترمذى فى كتاب العلل الكبير له سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث فيه إضطراب والصحيح عندى عن عائشة قولها وله علة أخرى وهي إنقطاعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منها ، وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت (۲) قلت : قال الذهبي في الميزان : · • خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة بحديث حولوا مقعدتي نحو القبلة أو قد فعلوها ؟ لا يكاد يعرف ، تفرد عنه به خالد الحذاء وهذا حديث منكر ، وتارة رواه الحذا عن عراك مدلساً وتارة يقول : عن رجل عن عراك ، وقد روى عن خالد بن أبي الصلت سفيان بن حسين ومبارك بن فضالة وغيرهما وذكرهما ابن حبان في الثقات وما علمت أحداً تعرض إلى لينه ولكن الخبر منكر (۳) هذا من ناحية الرواية وأما من ناحية الدراية أنه لو صح هذا الحديث لوجب حمله على كونه قبل النهي لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله نهاهم عن إستقبال القبلة بالبول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك ، وهذا مما لا يظن به ولا هو معقول وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم فلو صح لكان منسوخاً بلاشك (٤) . وهناك قول ثالث بالجواز والإباحة مطلقاً رجوعاً الى البراءة الأصلية أو حملاً للنهى على التنزيه أو على النسخ . ودليل هؤلاء أحاديث الإباحة في البنيان وخاصة وفى بعضها : ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة كما في حديث جابر المتقدم فساغ لهم به القول بالتنزيه أو بنسخ أحاديث النهي وقال بعض الأئمة بالفرق بين الاستقبال فيحرم مطلقاً والاستدبار فيجوز مطلقاً . روى الترمذي عن الامام أحمد بن حنبل أنه قال : إنما الرخصة في استدبار القبلة بغائط أو بول وأما إستقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء والكنف أن يستقبل القبلة (ه) ودليلهم بعض الأحاديث التي جاء فيها النهي عن الاستقبال فقط وهو الذي رجحه أبو يعلى وعده من أصح الروايات عن الامام أحمد (1) قال الصنعاني في هذا القول : وهو مردود بورود النهى فيهما على سواء (۷) وللامام أحمد قول آخر كما يأتي : • . (۱) شرح مسلم ٣ : ١٥٤ (۲) انظر زاد المعاد لابن القيم ٢ : ٤٨ ، وتهذيب السنن ١ : ٢٢ (۳) میزان الاعتدال ۱ : ۲۳۲ (٤) انظر تحفة الأحوذي شرح الترمذي ۱ : ۱۹ . (ه) سنن الترمذى ١ : ١٤ (٦) انظر كتاب « التمام ، ق ۱۰ لأبي يعلى الحنبلي مصور في جامعة أم القرى مركز البحث . (۷) انظر سرد الأقوال في تهذيب السنن ۱ : ۲۰ لابن القيم ، سبل السلام ۱ : ۷۷ وتحفة الأحوذى ۱ : ۱۹ ، ومرعاة المفاتيح ١ : ٤١١ ، فتح الباري ١ : ٢٤٦ ، عمدة القاری ۱ : ۲۸۱ ، وفيما ذكر من قول النووي في الأصل ، والاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار ٣٩ - ٤٠ ، والمغني لابن قدامة ۱ : ١٦۲ ، والتمهيد لابن عبد البر ۱ : ۳۰۷ - ۳۰۸ . - ۳۱۲ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.