وبما عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لوزيد
.
في هذا المسجد ما زيد كان الكل مسجدى وفي رواية : لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدى ، هذا خلاصة ما ذكره ابن حجر في الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم والله أعلم (1) وما ذكره القارىء من حديث أبي هريرة لو ثبت لكان قاطعاً للنزاع لكنه ضعيف
بجميع طرقه لا يصلح للاستدلال . قال في تمييز الطيب من الخبيث :
في سنده ضعف وله شواهد لا تقوم الحجة بمجموعها فضلاً عن أفرادها ، ولذا خصص النووى إختصاص التضعيف بمسجده الشريف عملاً بالاشارة في الحديث
المتفق عليه (۲) .
فالراجح إن شاء الله هو القول بثبوت التضعيف لما زيد أيضاً في هذه المساجد على ما كانت عليه فى زمن النبى الله لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي ، قد زيد فيهما في زمن الصحابة وكانوا يسمون الجميع المسجد الحرام والمسجد النبوى ولم ينقل عن أحد التفريق بين ما زيد من غيره وما ثبت عن أحد أنه فهم التضعيف خاصاً بما كانا على ، وهم أسبق الناس إلى الخيرات والدواعى متوفرة للنقل فلو ثبت عن أحد
عهد النبي
منهم لنقل ، والله أعلم . وليس المراد بتضعيف الصلاة إجزاءها عن الفوائت التي فاتت فيما مضى بل المراد مضاعفة الثواب فقط قال النـ ووی : قال العلماء : وهذا ) أى مضاعفة الصلاة ) فيما يرجع إلى الثواب فثواب صلاته فيه ) أي مسجد الرسول الله ( يزيد على ثواب ألف فيما سواه ، ولا يعتدى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت حتى لو كانت عليه صلاتان فصلي في مسجد المدينة صلاة لا تجزئة عنهما . وهذا لا خلاف فيه ، والله أعلم (۳) وقول النووى فى مسجد رسول الله الله وهو الحكم الثابت في حق المسجد الحرام والمسجد الأقصى . فلم ينقل عن أحد من السلف أن الصلاة فيهما تجزىء عن الفوائت . وهل يختص هذا التضعيف صلاة الفريضة أم تعم النوافل أيضاً ؟ قال النووى : واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين
•
بالفريضة بل يعم الفرض والنفل جميعاً وبه وقال مطرف من أصحاب مالك (٤) وقال الطحاوى وغيره : إن ذلك يختص بالفرائض ، لقوله الله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (ه) . وقال ابن حجر : ويمكن أن يقال : لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه ، فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرها ، وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقاً (ه) .
(۱) مرقاة المفاتيح ١ : ٤٤٤ .
(٤) شرح مسلم ٩ : ١٦٤
(۲) تمييز الطيب ص ۱۱۹
(ه) فتح الباري ٣ : ٦٨
- 1.9-
.
(۳) شرح مسلم ٩ : ١٦٦
ص ١١٠