والثواب ، فإذا بين مصرفه في الحال . . سهل إدامته على سبيل الخير ، فعلى هذا إذا انقرض الموقوف عليه .. لا يبطل الوقف على الراجح ، بل يبقى وقفاً ، ويصرفه للفقير الأقرب رحماً للواقف يوم انقراض الموقوف عليه ؛ فيقدم ابن بنت على ابن عم ؛ وإن كان هو الوارث اعتباراً بقرب الرحم ، فإن لم يوجد .. فاء إلى الأهم من مصالح المسلمين ، والفقراء والمساكين
((
،
ويشترط قبوله فوراً إن كان الموقوف عليه حاضراً ، وعند بلوغه الخبر إن كان غائباً ، أو قبول وليه إن كان غير مكلف ، وهذا ما في « المحرر » ، و المنهاج ) من اشتراط القبول فوراً إذا كان على معين واحد ، أو جماعة وعليه يكون القبول متصلاً بالإيجاب ؛ كما في البيع ، والهبة . وخص المتولي الخلاف بما إذا قلنا الملك في الموقوف ينتقل إلى الموقف عليه أما إذا قلنا : ينتقل إلى الله تعالى . . فلا يشترط القبول قطعاً واعلم أن ما صححه النووي في « المنهاج » خالفه خالفه في « الروضة » في كتاب السرقة ، فقال في زيادته : المختار أنه لا يشترط .
•
والمختار في " الروضة » بمعنى الصحيح وكلام ( التنبيه » يقتضيه ، فإنه ذكر الإيجاب ولم يشترط القبول ، وكذا « في « المهذب »
وممن قال بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيهاً له بالعتق ؛ منهم : الماوردي ، بل قطع به البغوي ، والروياني ، بل نص الشافعي على أنه
لا يشترط .
ويشترط عدم المعصية فقط إن كان غير معين ؛ كالجهة ؛ كالفقراء ،
۳۱۰
·
والربط ، والمساجد
ص ٣١٠