تثبت ولو بلا حاكم ، وحضور ثمن ، ومشتر ورضاه
وشرط طلبها : أن يكون فوراً ، وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم ببيع الشقص بأخذه ، وتكون المبادرة على العادة ؛ فلا يكلف الإسراع على خلاف العادة بعدو ، أو غيره .
ولو كان في الصلاة ، أو الحمام ، أو في قضاء الحاجة .. لم يكلف
القطع ، بل له التأخير إلى فراغ ذلك
·
ولزم معذوراً توكيل ، فإشهاد ، فإن ترك مقدوره منهما . . بطل حقه
وعذر عامي في جهل فورية لا طلب
وأركانها ثلاثة :
شفيع ؛ وهو : الآخذ
و مشفوع ؛ وهو : المأخوذ
ومشفوع منه ؛ وهو : المأخوذ منه
·
والصيغة إنما تجب في التمليك كما سيأتي
وشرط في الشفيع : أن يكون شريكاً بخلطة الشيوع ، ولو كان مكاتباً ، أو غير عاقل ؛ كمسجد له شقص لم يوقف باع شريكه ، فإنه يأخذ له الناظر بالشفعة إن رأى مصلحة
ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه
نصيبه لا بالجوار ، فلا شفعة لجار الدار ؛ ملاصقاً كان أو غيره
.
وشرط في المشفوع : أن يكون مما ينقسم ؛ أي : مما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك ، دون ما لا ينقسم ، كحمام صغير ، وطاحون صغير ، ودار
صغيرة ، وحانوت ، وساقية كذلك
•
والضابط في ذلك : أن ما يبطل نفعه المقصود منه لو قسم ؛ بحيث
٢٦١
ص ٢٦١