إعانة المبتدين ببعض فروع الدين (ط. المنهاج) — الصفحة ٢٦١

تثبت ولو بلا حاكم ، وحضور ثمن ، ومشتر ورضاه وشرط طلبها : أن يكون فوراً ، وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم ببيع الشقص بأخذه ، وتكون المبادرة على العادة ؛ فلا يكلف الإسراع على خلاف العادة بعدو ، أو غيره . ولو كان في الصلاة ، أو الحمام ، أو في قضاء الحاجة .. لم يكلف القطع ، بل له التأخير إلى فراغ ذلك · ولزم معذوراً توكيل ، فإشهاد ، فإن ترك مقدوره منهما . . بطل حقه وعذر عامي في جهل فورية لا طلب وأركانها ثلاثة : شفيع ؛ وهو : الآخذ و مشفوع ؛ وهو : المأخوذ ومشفوع منه ؛ وهو : المأخوذ منه · والصيغة إنما تجب في التمليك كما سيأتي وشرط في الشفيع : أن يكون شريكاً بخلطة الشيوع ، ولو كان مكاتباً ، أو غير عاقل ؛ كمسجد له شقص لم يوقف باع شريكه ، فإنه يأخذ له الناظر بالشفعة إن رأى مصلحة ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه لا بالجوار ، فلا شفعة لجار الدار ؛ ملاصقاً كان أو غيره . وشرط في المشفوع : أن يكون مما ينقسم ؛ أي : مما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك ، دون ما لا ينقسم ، كحمام صغير ، وطاحون صغير ، ودار صغيرة ، وحانوت ، وساقية كذلك • والضابط في ذلك : أن ما يبطل نفعه المقصود منه لو قسم ؛ بحيث ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.