بأجرة ، وحمل قارن بيعاً لا المنفصلة ؛ كالولد ، والثمر ، والأجرة ، وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري ؛ فلا تتبع في الرد ، بل هي للمشتري ، فإن تلف حساً ، أو شرعاً .. رد مثله إن كان مثلياً ، أو قيمته إن كان متقوماً والله أعلم
وهو لغة : الزيادة .
فصل : في الربا
وشرعاً : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد ، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما .
وهو : من أكبر الكبائر ، ولم يحل في شريعة قط ، ولم يُؤذن الله في كتابه عاصياً بالحرب سوى آكله ، وإن أكله علامة على سوء الخاتمة ؛ كإيذاء أولياء الله تعالى ، فإنه صح فيه الإيذان بذلك وأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى ، ثم القتل ، ثم الزنا ، ثم الربا . قال الله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا
•
وقال : ( لعن الله آكل الربا وموكله ، وكاتبه ، وشاهده »
وهو : محصور في شيئين :
،
مطعوم ؛ أي : ما قصد للطعم تقوتاً ؛ كبر ، وشعير ، أو تفكها ؛ كعنب ، وتفاح ، أو تداوياً ؛ كزنجبيل ، ومصطكى ، أو تأدماً ؛ كسمن ،
وجبن .
ونقد ؛ أي : ذهب ، وفضة ، ولو غير مضروبين ؛ كحلي ، وتبر
ثم العوضان إن اتفقا جنساً واحداً ؛ كبر وبر ، وذهب وذهب . . اشترط
ثلاثة شرائط : حلول ، وتقابض قبل تفرق ، ومماثلة يقيناً
•
۲۳۹
ص ٢٣٩