ثلاث وأربعين وتسعمائة ، ومن حينئذ صار الأفندى الأعظم يرد من الجهات الرومية ويعقد له الولاية هناك
من
(1)
إلا أن القضاة كانوا يقيمون القاضي الشافعي والحنفي والمالكي بطريق النيابة ؛ ففى زمن الأفندى ميرزا مخدوم أقام الفاضل الملا على القضاة نائباً شافعياً، وكذا أقام بعض القضاة القاضى نجم الدين المالكي نائباً مالكياً ،
وغيرهم الثلاثة (٢)
•
وقد أدركنا في عام خمسة وثلاثين بعد الألف إقامة القضاة من جانب الأفندى عبد الرحيم الشعراوى ؛ فإنه أقام نائباً شافعياً ونائباً مالكياً ، وأراد إقامة قاضى حنبلى فلم يتيسر ذلك ؛ لعدم وجد حنبلي يقوم بهذا الشأن
·
فينبغي إقامة القضاة على المذاهب ، خصوصاً على مذهب الشافعي ؛ فإن غالب أهل القطر الحجازى شافعيون ، والأئمة جميعاً على هدى من الله
ورضوان
(۳)
(٤)
- وأما منصب الإفتاء بمكة المشرفة ، فكان يتعاطاه من يستحقه ولم يكن الأفندي
أحد مقاماً من جانب السلطنة في هذا المنصب ،
(0)
ثم
حدث في زمن
میرزا مخدوم خدمة تعليم المناسك بمعلوم معين ، ثم إن الشيخ عبد الكريم القطبي بعد أن اتصل بخدمة مولانا سيد السادة ، صاعد (٦) معارج
(v)
السعادة ؛ سيدنا الشريف حسن ، وتقرب منه في معلوم من بندر جدة يكون في مقابله خدمة الإفتاء السادة الحنفية ، فأجيب إلى ذلك ، وجعلت له
أخذت
خلعة تحمل مع الركب الشريف المصرى ، يلبسها في يوم العرضة ثم له في مقابلة ذلك أيضاً - صوفان من الديار الرومية وفي ضمنهما مائة دينار
―
سكة أحمر ، فاستمر منصب الإفتاء فى يد الشيخ عبد الكريم ، والمرجع شيخ الإسلام القاضى على بن جار الله بن ظهيرة الحنفى .
(۱) سقطت
من
(جـ)
(۳) في (أ) : أهن
(٥) غير واضحة في (أ) (۷) سقطت من (جـ)
(۲) في (جـ) : الثالث (٤) في (أ) : ألفتا
(٦) في (أ) ، و(جـ) : صعد
۱۹۰
ص ١٩٠