الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلف - الطبري — الصفحة ١٩٠

ثلاث وأربعين وتسعمائة ، ومن حينئذ صار الأفندى الأعظم يرد من الجهات الرومية ويعقد له الولاية هناك من (1) إلا أن القضاة كانوا يقيمون القاضي الشافعي والحنفي والمالكي بطريق النيابة ؛ ففى زمن الأفندى ميرزا مخدوم أقام الفاضل الملا على القضاة نائباً شافعياً، وكذا أقام بعض القضاة القاضى نجم الدين المالكي نائباً مالكياً ، وغيرهم الثلاثة (٢) • وقد أدركنا في عام خمسة وثلاثين بعد الألف إقامة القضاة من جانب الأفندى عبد الرحيم الشعراوى ؛ فإنه أقام نائباً شافعياً ونائباً مالكياً ، وأراد إقامة قاضى حنبلى فلم يتيسر ذلك ؛ لعدم وجد حنبلي يقوم بهذا الشأن · فينبغي إقامة القضاة على المذاهب ، خصوصاً على مذهب الشافعي ؛ فإن غالب أهل القطر الحجازى شافعيون ، والأئمة جميعاً على هدى من الله ورضوان (۳) (٤) - وأما منصب الإفتاء بمكة المشرفة ، فكان يتعاطاه من يستحقه ولم يكن الأفندي أحد مقاماً من جانب السلطنة في هذا المنصب ، (0) ثم حدث في زمن میرزا مخدوم خدمة تعليم المناسك بمعلوم معين ، ثم إن الشيخ عبد الكريم القطبي بعد أن اتصل بخدمة مولانا سيد السادة ، صاعد (٦) معارج (v) السعادة ؛ سيدنا الشريف حسن ، وتقرب منه في معلوم من بندر جدة يكون في مقابله خدمة الإفتاء السادة الحنفية ، فأجيب إلى ذلك ، وجعلت له أخذت خلعة تحمل مع الركب الشريف المصرى ، يلبسها في يوم العرضة ثم له في مقابلة ذلك أيضاً - صوفان من الديار الرومية وفي ضمنهما مائة دينار ― سكة أحمر ، فاستمر منصب الإفتاء فى يد الشيخ عبد الكريم ، والمرجع شيخ الإسلام القاضى على بن جار الله بن ظهيرة الحنفى . (۱) سقطت من (جـ) (۳) في (أ) : أهن (٥) غير واضحة في (أ) (۷) سقطت من (جـ) (۲) في (جـ) : الثالث (٤) في (أ) : ألفتا (٦) في (أ) ، و(جـ) : صعد ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.