منازع فيه فأنهى إلى السلطان ( مصطفى العثماني ( في عهده أن يوجد بجوار المسجد الحرام دار خربة من بقايا أوقاف الحكومات البائدة يخشى من بقائها خربة الضرر على المسجد وطلب إقطاعه إياها وتمليكها له، وبعد إجراءات اقتضاها مثل هذا الطلب ، صدر فرمان سلطاني مرسوم بإقطاعه الدار المذكورة وتمليكه لها ، فضمها إلى أملاكه ، ثم هو بدوره جعلها وقفا خاصا لذريته من بعده ، ودامت كذلك إلى أن حصلت التوسعة للمسجد الحرام ، فعوض ذريته عنها ودخل بعضها في المسجد وبعضها في المسعى ، وإن لم تخني الذاكرة فإنني أذكر أنني لما كنت مفتشاً عاماً بمديرية الاوقاف اطلعت على صك قديم فيه
تفصيلات عن المخصصات للمدرسين وللطلبة من أرزاق عينية ونقدية .
وقد كان فيما بين باب الزيارة وباب « دريبة » بیمارستان ، « مستشفى » أنشأه أحد خواص الخليفة المستنصر العباسي ، فلما سقطت الدولة العباسية ، وانقطع ما كان يرد لإقامة المستشفى فيما أسس له ، فان سقوط الدولة العباسية على أيدي التتار ، رغم ما كانت عليه من ضعف أحدث في العالم الاسلامي وقتئذ خراباً أضر بالمسلمين ضرراً بالغاً ، فخرب المستشفى وأصبح أنقاضاً فلما آلت البلاد إلى الحكومة العثمانية ، وبعد عدة سنوات ، وتولى السلطة السلطان سليمان القانوني ( ابن السلطان سليم » المعروف بياوز سليم ، وهو الذي استولى على مصر وتبعها الحجاز ، فإنه أول من حكم من العثمانيين مكة وفي حدود عام ٩٧٣ ، امر السلطان المشار إليه ببناء اربع مدارس يدرس فيها الفقه على المذاهب الاربعة فبنيت في مكان المستشفى بعد أن ضم اليه منازل من أوقاف بعض سلاطين المماليك الجراكسة ، كانت بجواره ، وداراً لامير مكة وقتئذ تبرع بها للمشروع ، كما بني خلف المدارس مساكن للطلبة عرفت مؤخراً برباط السليمانية ، وخصص للمدرسين والطلبة نفقة شهرية ويومية ، وأوقف لذلك بعض أوقاف الشام والانضول ومصر تجبى من دخولها وغلالها النفقة المذكورة ، وكان للمدارس والمساكن مدخل من باب الدريبة ، ومدخل خاص من شارع على المسجد عرف ( بباب السليمانية ( نسبة لمدارس السلطان سليمان المنوه عنه
۱۹۷
1
ص ١٩٧