مكة في القرن الرابع عشر الهجري - رفيع — الصفحة ١٩٤

وطنه أو تعجز ) بودجته ( الضئيلة من أصلها ، فتجد المطوف قد حرم من حاج كهذا نتيجة تعبه ، ورضي بنصف جنيه بدلا من جنيه ، وقد يضطر المطوف إلى أن لا يأخذ من حاجه شيئاً ، وقد وقع لمطوفين أن ادوا إلى حجاج معدمين من صلب مالهم ، وكثير من أهل مكة من يضطرون إلى سد عوز بعض الحجاج » ، ثم ذكر رحمه الله كلاماً كثيراً فيما يتعلق بالمطوفين والمزورين حتى من الوجهة اللغوية » . ولا بد من التنويه هنا أن الأمور تغيرت عن عهده ، فقد مضى على مؤلفه أربعون سنة ، ومن جراء ما وصف من حال بعض الحجاج ، وما تتورط الحكومة بسببه معهم ، وتضطر أحياناً لاستئجار باخرة لبعضهم لتعود به لبلاده، أن الزمت سفراءها أن لا يأذنوا لأي حاج بالسفر إلى الحجاز إلا بعد أن يبرز لها تذكرة سفره وعودته لبلده ، وتحويلا بما يجب عليه من حقوق يؤديها في حجه : : كأجرة السيارة ، فقد دالت دولة الجمال ، وما يلزم أداؤه للمطوف ، وما يلزمه من مصروف للخدمات العامة : كأجر حمل عفشه من ( الرصيف إلى مدينة الحجاج بجدة ، فقد أنشأت الحكومة بنايتين كبيرتين ، إحداهما للحجاج القادمين بحراً ، والأخرى على مقربة من المطار مزودة بالماء والكهرباء وغير ذلك من المرافق للقادمين بطريق الجو ، ورغم ذلك ، فلا زال الكثير مما يلاقيه المطوف وتلاقيه الهيئات المختصة بخدمات الحاج من عناء حاصلاً، فإنه كثيراً من الحكومات ، بسبب ما نشأ من ضيق، وما عم من نظام العملة الصعبة القابلة للتحويل ، لا يستطيع كثير من الحجاج أن يصحب معه ما يكفيه لما تتوق إليه نفسه ، من شراء ما يشاهده في أسواق مكة ، مما قد لا يجده بعضهم في بلاده، فيضطر المطوف أن يقرضه ، ثم يتقاضى منه ما أقرضه عند سنوح الفرصة ، وما أعزها في الظروف الحاضرة ، لأن أنظمة النقد التي سنتها أغلب الحكومات قاسية ، ولقد ذكرت بطريق الاجمال عن حال المطوفين في فصل سابق . شيئاً وقد جاء في حاشية ما كتبه « الأمير شكيب ( كلمة أظن أنها من قلم المرحوم السيد رشيد رضا » أرى أن أنقلها هنا وهي : ( حيا الله الأمير وجزاه خيراً بما ١٩٤
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.