مكة في القرن الرابع عشر الهجري - رفيع — الصفحة ١٨٢

>> وكان منوط بالقاضي تسجيل المخاصمات والدعاوى والحكم فيها وتسجيل الاقرارات من : مبايعات ووكالات ووصايات وغيرها ، ومعه كتاب ضبط باللغة العربية ، وبها تصدر سائر الصكوك . ومما هو ملحق بالقاضي موظف يسمى مأمور بيت المال » ، ووظيفته الاستيلاء على تركة من لم يكن له وارث ، أو إلى أن يثبت له وارث ، وتجهيز من ليس له أقارب يقومون بتجهيزه عند موته ، وأمثال ذلك أما حرم شريف مديري» على حد التعبيرات التركية ، والذي جرى التنويه عنه ، فيتبعه موظفو المسجد الحرام من : كتابين وفراشين وسراجين وأئمة وخطباء ومؤذنين ، وكان لكل منهم شيخ ، كما كان يوجد موظف يطلق عليه نائب الحرم ، وأظنه يكون نائبا عن الامير للاشراف على شؤون المسجد ، وكان لكل من هذه الجماعات مرتبات من الخزينة يتقاضونها عن طريق مدير الحرم، تكاد تكون لقلتها رمزية ، ما عدا المخصص لسدنة البيت من «آل الشيبي » المعروفين قديما بالحجبة ، ولمفاتي المذاهب الأربعة . فان أمر تعينهم ، وإن يكن من طريق الأمير ، إلا انه لهم مرتبات لا بأس بها تصرف من خزينة الدولة التركية . لهذا لم يكن ، لما عدا من ذكرت ، نصيب يذكر في وظائف الادارة اما تشكيلات الامارة ، فقد كانت من الضآلة والبساطة بمكان ، فديوان الأمير لم يكن يحوي سوى كاتبين أو ثلاثة، أحدهم تركي يحسن العربية ، أو عربي يحسن التركية للمكاتبات مع الولاية ، او دار السلطنة مباشرة . والآخر عربي، لما يتعلق بشؤون البلد ، وما للأمارة من التصرف مباشرة فيها . وللأمير نائب عنه يسمى القائمقام » ، مقره دهليز قصر الامارة في أصل الوضع للنظر في شكاوى البادية وما يتعلق بها . إلا أن المكيين كانوا يتقززون من مراجعة الوالي التركي في أي شأن من شؤونهم ، ويلجأون في شكاواهم للأمير او للقائمقام لما ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.