الرسوم . فخابر الشيخ السلطان صلاح الدين في ذلك فاستعد صلاح الدين أن يقدم لمكة في كل سنة ثمانية آلاف إردب قمح من حاصلات مصر ، مقابل إلغاء الأمير الرسوم التي يتقاضاها . ولما انتهى عهد صلاح الدين : « عادت حليمة لعادتها القديمة ( كما يقول المكيون في مثل ذلك ، وعاد تقاضي الرسوم على الحجاج إلى أن ضعف نفوذ الأمراء في أواخر القرن الثالث عشر ، وأصبح الأمير
،
موظفا من موظفي الحكومة العثمانية ، له راتب شهري يتقاضاه من خزينة الدولة فجنح من يتولى الأمارة منهم عن أخذها علنا ، وصاروا يتقاضونها تحت ستار أجور
التنقلات إلى أن ألغاها جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله في آخر سني حياته كما
سبق القول
على
على أن المشير عثمان نوري باشا ، أثناء ولايته في أوائل هذا القرن ، بناء ما أحدثه من انشاءات ومبان حكومية لم تكن موجودة ، وتعويضا للخزينة عما صرفه وأنفقه في ذلك ، فرض على كل جمل يسافر الى المدينة ريالا مجيدياً ، أي خمس ليرات عثمانية ذهبية ، وعلى كل جمل يسافر من جدة الى مكة ريال ربع مجيدي ، وأطلق على هذا الرسم كلمة ( كوشان ) ، وكان يُقطع بها إيصال من الخزينة ، وسأعرض للموضوع مرة أخرى عند ذكر ولايته ، وإمارة الشريف عون الرفيق في فصل : الحكومة والحكام
6
هذا الذي كان يفعله الأمراء سبب تفاقم اضطراب الأمن في السبل خصوصا بين مكة والمدينة ، ومن قبائل ( حرب ) القاطنين على طول الطريق بالذات ، كما سبق القول
على أن اختلال الأمن في الطريق بين مكة والمدينة قديم العهد، ففي أوائل القرن الثالث . أغار ( بنو سُليم » على بعض مدن الحجاز ، وأخذوا يقطعون السبل والطريق ، والحكومة العباسية ، وإن استطاعت تأديبهم وردعهم ، غير أنه لم يستقم بعدها أمان خصوصا وقد أخذت الخلافة العباسية تهتز ، وتأخذها الفتن في كثير من الأقاليم ، وبعد أن استقل الحجاز بالامارة ، أو حصل له شبه
۱۷۸
ص ١٧٨