عنت الملاك ، فبعد العشرة الأولى من شهر محرم ، يأمر الأمير بالنداء في شوارع البلد ، فقد كان الوسيلة الوحيدة لاشاعة الأوامر ، بما لفظه : « صدر أمر سيدنا ، وسيد الجميع ، أن لا يخرج ساكن من محله وأن الأجرة أجرة العام الماضي ) . وهذا إذا كان الموسم عادياً ، أما إذا كان الموسم أو فر كسباً ، قدرت زيادة في الأجرة بحسبها ، وأضيفت في الأمر .
إلا أنه على عهد الشريف الحسين بن علي » ، رأى أن تشكل هيئة ، سميت هيئة العقار ، تحال إليها شكوى المؤجر أو المستأجر للفصل بينهما بما فيه إنصاف للطرفين ، على أن لا يخرج الساكن من مسكنه إلا في حالات لا بد منها ، كأن تكون الدار ليس للمؤجر غيرها ، ويريد سكناها بنفسه ، وأمثال ذلك من مقتضيات مقبولة لإخراجه
فلما آلت البلدة للحكومة الحاضرة ، جرت على نهج ما سبق لأن الملاك قلة ، وأكثر الدور ليست إلا للاستغلال ، وفي الاستجابة لمطامع الملاك إعنات وإضرار بالمستأجرين ، لأن المستأجر يكون قد وطد نفسه ، وبذل من ماله الخاص على تكيف الدار ، وتحسين حجرها، ووافقها بما يلائم مصلحته ، وعلى كل حال « فالنقلة مثلة » كما يقولون ، تصعب على الكثيرين .
غير أنه في السنوات الأخيرة كثر اللجج بأن هذا الحد مخالف للشرع ، وان المالك حر في ملكه ، يفعل فيه ما يشاء ، فأطلقت حرية التأجير . ومع ذلك فقد حد من بعض الملاك شيء آخر ، وهو ان يشترط إذا أجر المستأجر داره للحجاج ، فيكون للمالك من الأجر كذا في المئة ، وهذا إعنات ، كما سبق القول للمستأجر فانه لا يؤجر داره للحجاج إلا بالتضييق على نفسه واهله ، مدفوعا بما حمله المؤجر من أجر فاحش ، أحمّله ضرورة ولا مخرج له منه إلا بمثل
ذلك
مكة
على أن مشكلة أجرة البيت قديمة بمكة ، فقد كنت أحفظ أبياتا لبعض أهل
، ضاعت من ذاكرتي ، يقول فيها :
۱۳۱
ص ١٣١