كتاب أحكام الصلاة
فيتعين على القادر بالنطق بها بأن يقول الله أكبر ، فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه، ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدإ كقوله أكبر الله، ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء، ولا يعدل عنها إلى ذكر آخر ويجب قرن النية بالتكبير، وأما النووي فاختار
6
الله أكبر) ولو مد الهمزة من الله أو من أكبر لم تنعقد صلاته ولو قال: الله وأكبر بزيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم تنعقد صلاته، ولو قال الله هو أكبر لم تنعقد، ولو زاد ألفاً بعد الباء، بأن قال أكبار لم تصح صلاته، سواء فتح الهمزة أو كسرها، ولو كرر الراء من أكبر لم تبطل صلاته، لأن الراء حرف تكرير وإبدال همزة أكبر واواً يضر من العالم دون الجاهل، ولا يضر الفصل بين الكلمتين بأداة التعريف، ولا بوصف لم يطل كالله الأكبر، أو الله الجليل أكبر بخلاف ما لو طال الوصف، بأن كان ثلاثاً فأكثر كالله الجليل العظيم الحليم أكبر (فلا يصح الرحمن أكبر) لعدم لفظ الجلالة (ونحوه) أي من كل ما فيه تغيير أحد اللفظين كالله كبير أو أعظم (ولا يصح فيها أي تكبيرة الإحرام وتقديم الخبر على المبتدإ كقوله أكبر الله) لأن ذلك يخل بالتكبير فإن أتى بلفظ أكبر ثانياً كأن قال أكبر الله أكبر، فإن قصد عند لفظ الجلالة صح وإلا فلا (ومن عجز عن النطق بها أي تكبيرة الإحرام (بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء وبلغة الفارسية ،أولى وإن لم تكن لغة الناوي ولا يعدل عنها) أي الترجمة إلى ذكر آخر) ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر، وبعد التعلم يجب قضاء ما صلاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخره مع التمكن منه، فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمته، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير ويجب قرن النية بالتكبير) أي بجميعه بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره فلا بد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره كالقصر ابتدائه، ثم يستمر مستصحباً لذلك كله إلى الراء، وهذا يسمى بالمقارنة الحقيقية،
الابتداء
للقاصر
الأركان
ولا يشترط ذلك مع الاستحضار الحقيقي وهو أن يستحضر صورة الصلاة المركبة من جزءاً بعد جزء، فإن الواجب عند الشافعي الاستحضار العرفي، وهو أن يستحضر صورة الصلاة جملة واحدة مع المقارنة الحقيقية، وهي أن يقرن ذلك المستحضر بجميع أجزاء التكبير، كما الله نقله الونائي عن جمع من العلماء عن الإمام الشافعي رضي عنهم (وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية وتسمى بالمقارنة الإجمالية وهي أن يقرن ذلك المستحضر بجزء ما من التكبير، ولو الحرف الأخير ولا تضر الغفلة عن النية في أثناء التكبير (بحيث يعد عرفاً) أي عند عامة الناس أنه مستحضر للصلاة أي بعد استحضاره أركان الصلاة إجمالاً، والجار والمجرور إما متعلق بمحذوف صفة للمقارنة العرفية والمعنى اختار النووي الاكتفاء بالمقارنة العرفية المصحوبة بجهة يعد بها المصلي استحضاره الأركان إجمالاً أو متعلق بمحذوف حال من قرن النية والمعنى يجب قرن النية بالتكبير أي بجميعه أو بجزء منه، ولو الحرف الأول، فقط حال كون ذلك القرن مصحوباً بجهة يعد المصلي بها استحضار ذات الصلاة المركبة من الأركان جملة واحدة، وذلك لأنه يكفي الاستحضار الحقيقي مع المقارنة العرفية وعكسه ولا يشترط العرفي مع العرفية والحقيقي مع الحقيقية.
،
ص ٩١