٨٦
كتاب أحكام الصلاة
والشروط
(فصل وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء)
شرط، وهو جمع
لغة العلامة وشرعاً ما تتوقف صحة الصلاة عليه، وليس
جزءاً منها، وخرج بهذا القيد الركن فإنه جزء من الصلاة. الشرط الأول : طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة أما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه (و) طهارة (النجس) الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان، وسيذكر
(العلامة)
صحيحة)
(فصل)
،
في شرائط صحة المباشرة للصلاة . وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها مع استمرارها فيها (خمسة أشياء. والشروط جمع شرط) بسكون الراء ويقال له شريطة وجمعها شرائط (وهو لغة) تعليق أمر بأمر يقع كل منهما في المستقبل، فقد علق الشارع هنا صحة الصلاة على وجود شرائطها، فكأنه يقول : إذا وجدت الشروط في المستقبل صحت الصلاة. والشرط بفتحتين لغة وجمعه أشراط (وشرعاً ما تتوقف صحة غيره عليه، وليس جزءاً منه وهنا (ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءاً منها بل هو خارج عن حقيقة الصلاة (وخرج بهذا القيد) المذكور بقولنا وليس جزءاً منها الركن فإنه جزء من (الصلاة فالأركان ماهيتها والشروط صفاتها الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة فإن نسيه، وصلى أثيب على قصده، لا على فعله إلا ما لا يتوقف على طهر كالذكر فإنه يثاب على فعله أيضاً إلا القراءة من نحو جنب فلا يثاب من حيث القرآن بل يثاب من حيث كونه ذكراً، وإن قصد القرآن، لأن قصده مع الجنابة لاغ لعدم مناسبته (أما فاقد الطهورين) أي الماء والتراب (فصلاته وهي صلاة شرعية يبطلها ما يبطل ،غيرها، ولا يصلي ما دام يرجو أحد الطهورين إلا إذا ضاق الوقت لأن صلاته لحرمته مع وجوب الإعادة عليه فلو وجد تراباً بعد ذلك، وهو في الوقت وجب عليه إعادتها وإن لم تسقط به ثم يعيدها ثالثاً بالماء أو التراب، إذا كان في محل تسقط به فيه وطهارة) أجزاء البدن (من النجس الذي لا يعفى عنه) أما ما يعفى عنه فلا يشترط الطهارة منه في ثوب أي ملبوس ومحمول (وبدن) فمنه داخل الأنف والفم والعين (ومكان) وهو ما يلاقي شيئاً من البدن والملبوس، ويعفى عن طين الشارع المتيقن نجاسته عما يتعسر الاحتراز عنه غالباً، ويختلف العفو عنه بالوقت، والموضع من الثوب والبدن، ولو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته، لأن هذا مما تعارض فيه الأصل، والغالب إذ الأصل الطهارة، والغالب النجاسة، فيقدم الأصل، ولا يضر نجس يجاور محل صلاته، وإن كان يحاذي صدره أو غيره في الركوع والسجود أو غيرهما لعدم ملاقاته له . نعم تكره صلاته بإزاء متنجس في إحدى جهاته، إن قرب منه بحيث ينسب إليه (وسيذكر المصنف هذا الأخير) والأول (قريباً) وهما قوله : وستر العورة بلباس طاهر وقوله : والوقوف على مكان طاهر (والثاني ستر لون العورة عند القدرة ولو عن نفسه من أعلاها وجوانبها بحيث من أسفلها، وإن رئيت بالفعل، ولا فرق في ذلك بين الذكر وغيره (ولو كان الشخص خالياً في ظلمة فإن عجز عن سترها بأن لا يجد ما يستر به عورته أصلاً أو وجده
لا ترى من
ذلك لا
ص ٨٦