كتاب أحكام الطهارة
النسخ أربع خصال نية الفرض فإن نوى المتيمم الفرض أو النفل استباحهما، أو الفرض فقط استباح معه النفل، وصلاة الجنازة أيضاً أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض، وكذا لو نوى الصلاة ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين واستدامة هذه النية إلى
به) وهو ما بقي بعضوه حالة التيمم، أو ما تناثر حالة التيمم من العضو، فخرج ما لو ألقت الريح على وجهه تراباً فأخذه بخرقة ثم أعاده إلى وجهه فإنه يكفي والمراد بحالة التيمم ما استعمل في التيمم سواء تناثر حالة الاستعمال أو بعده وهو بعد أن مس بشرة العضو الممسوح (وفرائضه) أي التيمم أي أركانه سبعة ثلاثة خارجة عن الماهية وهي نقل التراب إلى العضو الممسوح، ولو من الهواء واستعمال تراب في مسح الوجه واليدين وقصد التراب لينقله، فهو غير النية التي هي نية الاستباحة و أربعة أشياء داخلة في حقيقة التيمم (أحدها النية) أي نية استباحة ما تفتقر استباحته إلى طهارة وفي بعض النسخ أربع خصال: نية الفرض) أي فرض التيمم أو نية فرض الطهر أو نية التيمم المفروض، والأصح أن هذه النيات لا تكفي لأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصوداً في نفسه، ولذلك لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء، وهذا الكلام في النية المصححة للتيمم.
"
أما ما يستباح بالتيمم بسبب النية فمراتبه ثلاثة : المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة، وفرض الطواف كذلك، أما خطبة الجمعة فعند الرملي كصلاتها لأنها منزلة منزلة ركعتين، وعند ابن حجر كشيخ الإسلام أنه يعمل فيها بالاحتياط، فلا يصلي بالتيمم لها فرضاً، وله عند الرملي وابن حجر جمع الخطبتين بتيمم واحد، لأنهما فرض واحد المرتبة الثانية نفل الصلاة، ونفل الطواف وصلاة الجنازة، لأنها كالنفل وإن كانت فرض كفاية. المرتبة الثالثة ما عدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر ومس المصحف وتمكين الحليل وقراءة القرآن من الجنب ونحوه ولو منذورة فإن نوى المتيمم الفرض) أي المطلق أو المعين أو النفل) كأن يقول نويت استباحة فرض الصلاة ونفلها (استباحهما) أي الفرض والنفل عملاً بنيته، فإن لم يعين الفرض فيأتي بأي فرض شاء، وإن عين فرضاً جاز له فعل فرض غيره أو الفرض فقط) كأن يقول نويت استباحة فرض الصلاة استباح معه النقل لأن النفل تابع للفرض فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى وصلاة الجنازة أيضاً لأنها بمنزلة النفل على الأصح أو النفل فقط) كأن يقول نويت استباحة نقل الصلاة (لم يستبح معه الفرض أي العيني (وكذا لو نوى الصلاة) فلا يستبيح معه الفرض لأن الصلاة عند الاطلاق تنزل على أقل درجاتها وهو النفل وذلك أخذ بالأحوط ولو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة جاز له فعل غيرها من النوافل معها، وله بنية النفل صلاة الجنازة ولو نوى حمل المصحف، أو نوى نحو الجنب الاعتكاف، أو الحائض استباحة الوطء استباح ذلك كله دون النفل والحاصل أن نية الفرض تبيح الكل ونية النفل، أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا الفرض العيني ونية غير ذلك تبيح ما عدا الصلاة من نحو المكث في المسجد، وتمكن الحليل والمعتمد أنه إذا تيمم لخطبة جمعة ولم يخطب جاز له أن يصلي
6
ص ٥٦