قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب — الصفحة ٤٦١

كتاب أحكام الأقضية والشهادات ٤٦١ كحد شرب أو عقوبة لآدمي كتعزير وقصاص (وضرب) آخر ( يقبل فيه أحد أمور ثلاثة إما (شاهدان) أي رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد واحد (ويمين المدعي) وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده وبعد تعديله ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به، فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك، فإن نكل خصمه، فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر وفسر المصنف هذا الضرب بأنه ما كان القصد منه المال) فقط (وضرب) آخر ( يقبل فيه أحد أمرين إما (رجل وامرأتان أو أربع نسوة) وفسر المصنف هذا الضرب بقوله ( وهو ما لا يطلع عليه (الرجال غالباً بل نادراً . كولادة وحيض ورضاع. الثاني (ضرب آخر يقبل فيه أحد أمور ثلاثة إما شاهدان أي رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد واحد ويمين المدعي لعموم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا) أي فيما يقع لكم شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وروى مسلم وغيره أنه قضى بشاهد ويمين أي في الأموال كما نقل عن الشافعي ( وإنما يكون يمينه) أي المدعي (بعد) أداء (شهادة شاهده وبعد تعديله ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به قبل ذكره الاستحقاق أو بعده نحو والله إن شاهدي لصادق فيما شهد لي به، وإني أستحقه أو إني مستحقه، وإن شاهدي لصادق فيما شهد لي به فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه) وهو المدعى عليه (فله) أي المدعي (ذلك) أي عدم الحلف وتحليف خصمه، لأنه قد يتورع عن اليمين (فإن نكل خصمه فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر لأنها غير التي تركها، وإن حلف خصمه سقطت الدعوى، ومنع هو أي المدعي من العود لليمين مع شاهد، ولو في مجلس آخر، لأن بمجرد طلب يمين يبطل حقه من الحلف، فلا يعود إليه فلو أقام شاهداً آخر سمعت وفسر المصنف هذا الضرب بأنه ما كان القصد منه المال فقط) دون غيره كالعقوبة ونحو الولادة أي سواء كان نفس المال من عين أو دين أو منفعة أو عقداً مالياً، كبيع وإقالة وجوالة وضمان أو حقاً مالياً كخيار وأجل وجناية توجب مالاً ووقف (و) الثالث (ضرب آخر يقبل فيه أحد أمرين إما رجل وامرأتان أو أربع نسوة منفردات لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة أنه يجوز شهادة النساء، فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما يشاركه في المعنى، وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين أو الرجل والمرأتين أولى ولا يقبل الرجل واليمين في ذلك (وفسر المصنف هذا الضرب بقوله وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالباً بل يطلع عليه الرجال (نادراً كولادة) من حيث ثبوت النسب (وحيض ورضاع من الثدي وبكارة وثيوبة وحمل وعيب امرأة تحت ثوبها كرتق، وقرن وجرح على فرج وبرص واستهلال أي نزول الجنين من فرج أمه صارخاً حتى يرث ويورث حرة كانت تلك المرأة المتصفة بذلك أو أمة . ، (واعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين (ويمين لعدم ورود ذلك، وكل ما ثبت بحجة ضعيفة يثبت بالأقوى من الحجة بالأولى (وأما حقوق الله تعالى) غير المالية (فلا تقبل
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.