كتاب أحكام الأقضية والشهادات
٤٤٥
أحوال (عند الغضب) وفي بعض النسخ في الغضب قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاء حينئذ (والجوع) والشبع المفرطين والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط وعند المرض) أي المؤلم ( ومدافعة الأخبثين) أي البول والغائط (وعند النعاس و عند شدة الحر والبرد والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه، وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة (ولا يسأل وجوباً أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل (المدعى عليه إلا بعد كمال أي بعد فراغ المدعي في (الدعوى) الصحيحة وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه إخرج من دعواه فإن أقرّ بما ادعى عليه به لزمه ما أقرّ به ولا يفيده بعد ذلك رجوعه، وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك إن كان
،
وفي بعض النسخ أحوال الأول (عند الغضب) أي غير الشديد وفي بعض النسخ في الغضب) أي في حال الغضب قال بعضهم وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة) أي الاعتدال (حرم عليه القضاء حينئذ ومع ذلك ينفذ حكمه حينئذ لا سيما إذا اضطر إليه في الحال (و) الثاني عند الجوع والشبع المفرطين و الثالث عند (العطش) المفرط (و) الرابع عند شدة الشهوة) أي التوقان إلى النكاح (و) الخامس عند الحزن) المفرط في مصيبة أو غيرها (و) السادس عند الفرح المفرط و) السابع (عند المرض أي المؤلم و) الثامن عند (مدافعة الأخبثين) اجتماعاً أو انفراداً (أي البول والغائط) وكذا الريح (و) التاسع (عند) غلبة (النعاس و) العاشر (عند شدة الحر و شدة البرد) وعند الخوف المزعج وعند السآمة والتعب والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها) مما تركه المصنف أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه) أي يجعل الخلق سيئاً، فيتغير خلقه وينقص عقله (وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة) لأنها لأمر خارج (ولا يسأل) القاضي (وجوباً أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال أي بعد فراغ المدعي من الدعوى الصحيحة ويشترط لصحة كل دعوى ستة شروط الأول : أن تكون معلومة غالباً بأن يفعل المدعي ما يدعيه، ومن غير الغالب أن لا تكون معلومة كالدعوى بالمتعة والنفقة والكسوة والإقرار بمجهول والرضخ في الغنيمة. والثاني أن تكون ملزمة. والثالث أن يعين مدعى عليه والرابع والخامس أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه غير حربي لا أمان له مكلفاً أو سكران، والسادس أن لا تناقضها دعوى أخرى (وحينئذ أي حين إذ فرغ المدعي من الدعوى الصحيحة (يقول القاضي للمدعى عليه) ولو بلا طلب المدعي (اخرج ) أي انفصل من دعواه إما بالإقرار أو بالإنكار (فإن أقر بما ادعى عليه به حقيقة أو حكماً بأن حلف المدعي اليمين المردودة لزمه ما أقر به) ولا يحتاج إلى حكم القاضي باللزوم بعد الإقرار بخلاف البينة، فيحتاج إلى حكم القاضي بعدها (ولا يفيده بعد ذلك رجوعه لأنه لا يقبل الإنكار بعد الإقرار (وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين) وهو ما كان القصد
ص ٤٤٥