قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب — الصفحة ٤٤

{{ كتاب أحكام الطهارة واحدة عن الحدث والنجاسة ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية، أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندهما (وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وفي بعض النسخ بدل جميع أصول»، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف، والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من صماخي ، النية مقرونة بأول الفرض وهو أول) غسل (ما) يغسل من أعلى البدن أو أسفله) أو وسطه فتكفي النية عند أي جزء كان لأن بدن الجنب كله كعضو واحد فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته أي غسل ذلك الجزء، لعدم الاعتداد به قبل النية وإزالة النجاسة إن كانت على شيء من (بدنه) أي المغتسل وهذا أي وجوب إزالة النجاسة قبل الغسل (ما رجحه الرافعي وعليه فلا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة) لأن الماء يصير مستعملاً أولاً في النجس، فلا يستعمل في الحدث، ولأنهما واجبان مختلفا الجنس، فلا يتداخلان (ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما فيرفعهما الماء معاً لأن واجبهما غسل العضو، وقد وجد كما لو اغتسلت المرأة من جنابة وحيض والمراد بغسلة واحدة في الحكمية الغسلة الأولى الثلاثة من المطلوبة، وفي العينية مزيلة العين وفي المغلظة الغسلة السابعة مع التتريب في إحداها، ولا يعتد بالنية إلا حينئذ لأنها هي التي تزول بها النجاسة، ويرتفع بها الحدث، فلو انغمس بدون تتريب في نهر ألف مرة مثلاً لم يرتفع حدثه وبه يلغز فيقال جنب انغمس في ماء طهور ألف مرة بنية رفع الجنابة، وليس ببدنه مانع حسي ولم يطهر (ومحله) أي الخلاف بين الشيخين (ما إذا كانت النجاسة حكمية أو عينية وكان ماء الغسلة الواحدة يزيلها ويصل إلى المحل من غير تغير الماء، والمراد بالحكمية ما ليس لها طعم ولا لون ولا ريح ولا جرم وبالعينية ما لها شيء من ذلك (أما إذا كانت النجاسة عينية ولم تزل بغسلة بقي الحدث على محل النجاسة وارتفع عما عداه فحينئذ (وجب غسلتان للحدث والنجاسة ( عندهما) أي النووي والرافعي وعلم مما حمل كلام المصنف على المعتمد عند النووي، ويكون معناه وإزالة النجاسة مع تعميم البدن، ولو بغسلة واحدة فلا يشترط تقدم إزالتها وإيصال الماء إلى جميع أجزاء (الشعر) ظاهراً وباطناً ولو لحية كثيفة ما عدا النابت في عين ،وأنف، وإن طال لأنه من الباطن، وإن كان يجب غسله من النجاسة لغلظها، ولو نتف شعره لم يغسلها وجب غسل محلها، (و) أجزاء ظاهر (البشرة) حتى الأظفار وما تحتها وفي بعض النسخ بدل جميع أصول) فلو غسل أصول شعره دون أطرافه بقيت الجنابة فيها، وارتفعت عن أصولها ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف منه أي الشعر (والكثيف ) لقلة المشقة هنا لعدم تكرره في كل (والشعر المضفور) أي المنسوج (إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه بخلاف ما انعقد بنفسه، وإن كثر، وإن قصر صاحبه بأن لم يتعهده بدهن ونحوه لعدم تكليفه تعهده أما ما انعقد بفعله فلا يعفى عنه أصلاً. ذكر إلى يوم أنه يصح جميع
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.