قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ كتاب أحكام الأيمان والنذور وهو نوعان: أحدهما أن لا يعلقه الناذر على شيء كقوله ابتداء الله علي صوم أو عتق، والثاني أن يعلقه على شيء وأشار له المصنف بقوله ( والنذر) يلزم في المجازاة على نذر (مباح وطاعة كقوله) أي الناذر (إن شفى الله مريضي) وفي بعض النسخ مرضي أو إن كفيت شر عدوي (فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق ويلزمه أي الناذر (من ذلك) أي مما صلاة أو صوم أو صدقة (ما) يقع عليه (الاسم من الصلاة وأقلها ركعتان أو الصوم وأقله يوم أو الصدقة، وهي أقل شيء مما يتمول وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب، ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقاً على مباح في قوله (ولا نذر في نذره من . ، أي نذر التبرر (نوعان أحدهما غير معلق وهو (أن لا يعلقه) أي النذر الناذر على شيء كقوله) أي الناذر (ابتداء) أي في ابتداء الكلام من غير أن يسبق منه تعليق على شيء الله علي صوم أو عتق) أو صدقة أو نحو ذلك، وكقول من شفي من مرضه الله عليّ كذا لما أنعم الله عليّ من شفائي من مرضي (والثاني) معلق وهو أن يعلقه ) أي النذر على شيء) مرغوب فيه، ومحبوب للنفس، وهو إما حدوث نعمة أو ذهاب نقمة، ولو قال: أن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بدينار فشفي جاز دفعه إليه إذا كان لا يلزمه نفقته، وكان فقيراً، وفي النذر يلزم ما التزم عيناً، لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين ولو قال : إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر، لزمته الكفارة عند وجود الصفة ولو قال : فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح وتخير بين قربة وكفارة يمين وأركان النذر ثلاثة صيغة ومنذور وناذر، وهو لا بد أن يكون مكلفاً مختاراً غير محجور عليه فيما ينذره وأشار له أي للثاني وهو المعلق (المصنف بقوله والنذر يلزم) أي يجب الوفاء به عند وجود المعلق عليه على التراخي في المجازاة) أي المكافأة (على) تعليق (نذر) على (مباح وطاعة) فالنذر المعلق على مباح إما أن يكون المعلق عليه حصول نعمة (كقوله : أي الناذر إن شفى الله مريضي وفي بعض النسخ مرضي أو إن قدم غائبي (أو) يكون المعلق عليه اندفاع نقمة كقوله إن كفيت شر عدوي أو إن نجوت من الغرق فلله . علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق أو أعتق أو نحو ذلك، ومثال النذر المعلق على طاعة أن يقول إن صليت الظهر، أو إن صمت رمضان، أو إن تصدقت فللّه عليّ كذا ويلزمه أي الناذر) بعد حصول المعلق عليه من ذلك أي مما نذره من أي نوع (من صلاة أو صوم أو صدقة) عند الإطلاق بأن لم يقيد بقدر معلوم من ذلك ما يقع) أي يطلق عليه الاسم من الصلاة وأقلها) في واجب الشرع (ركعتان) بالقيام مع القدرة أو الصوم وأقله يوم) واحد كامل أو الصدقة . أقل شيء مما يتمول ولا يتقدر بخمسة دراهم ولا بنصف دينار، وإنما حمل المطلق على أقل واجب من جنسه، لأن أقل متمول قد يلزمه في الشركة كما إذا كان النصاب مشتركاً بين ووجب فيه ربع العشر، فالواجب على كل منهم أقل متمول (وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم أي فيجب أقل متمول (كما قال القاضي أبو الطيب ويحمل العظيم على عظم إثم غاصبه، ولو نذر العتق أجزأه رقبة، ولو ناقصة ككافر لوقوع الاسم عليها (ثم صرح مائتين مثلاً، وهي المصنف
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.