810
كتاب أحكام الجهاد أن يماكس من عقدت له الجزية وحينئذ يؤخذ من المتوسط الحال (ديناران ومن الموسر أربعة دنانير) استحباباً إن لم يكن كل منهما سفيهاً فإن كان سفيهاً لم يماكس الإمام ولي السفيه، والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول (ويجوز) أي يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط عليهم (الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين
كل حول عند قوتنا، وإلا فيجوز عقدها بأقل من دينار ولا حد لأكثر الجزية) ويندب للإمام المماكسة مع الكافر غير الفقير إذا لم يعلم، ولم يظن إجابتهم بالأكثر من دينار ولا عدمها فإن علم أو ظن إجابتهم للعقد بأكثر من دينار وجبت المماكسة وهي طلب زيادة على الدينار (ويؤخذ) الجزية (أي) يعقد للكافر بالمماكسة، وهي تكون عند العقدان عقد على الأشخاص بأن يقول أنت متوسط، فلا أعقد لك إلا بدينارين أو موسر فلا أعقد لك إلا بأربعة دنانير فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه وتكون عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني أو التوسط بأن يقول أنت متوسط، فآخذ منك دينارين أو موسر فآخذ منك أربعة دنانير، وحينئذ فيسن للإمام) ونائبه أن يماكس من عقدت له الجزية عند العقد في قدر ما يعقد به، بأن يقول لا أعقد للمتوسط إلا بدينارين ولا للموسر إلا بأربعة دنانير حتى يأخذ من كل متوسط آخر الحول، ولو بقوله ما لم يثبت خلافه دينارين فأكثر، ومن كل غني كذلك أربعة من الدنانير (وحينئذ) أي حين إذ ماكسهم الإمام (يؤخذ) من الفقير دينار و (من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير) وتجوز الزيادة عليها؛ لأنه لا حد لأكثر الجزية وتطلب مماكسة المتوسط والغني (استحباباً إن لم يكن كل منهما سفيها) لأنها لا تعقد للسفيه إلا بدينار (فإن كان أي كل من الغني والمتوسط (سفيهاً لم يماكس الإمام ولي السفيه بل يعقد له بدينارين فقط احتياطاً له، ومحل ندب المماكسة إن لم يعلم أو يظن إجابتهم للأكثر من دينار وإلا كان واجباً، لأنه إن أمكنه أن يعقد بأكثر من دينار مثلاً لم يجز أن يعقد بأقل من الإمكان إلا لمصلحة (والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول إن عقد على الأوصاف بأن قال : عقدت لكم الجزية على أن المتوسط عليه ديناران والموسر عليه أربعة دنانير، فإن عقد على الأشخاص بأن قال للشخص عقدت لك بدينار لأنك متوسط، وللشخص الآخر عقدت لك بأربعة دنانير فالاعتبار بالتوسط واليسار في حال العقد.
منهم
لأنك
موسر،
واعلم أن شرط الضيافة على الكفار المعقود لهم الجزية تعتريه الأحكام الأربعة، فإن لم يرضوا ولم تطب نفسهم فهو حينئذ ،حرام وإلا فإن احتمل أن يوافقوا الإمام على شرط الضيافة، وأن لا يوافقوه كأن شرطها سنة ، وإن علم أن يوافقوه أو ظن وجب شرطها، وإن علم عدم إجابتهم كان الشرط مباحاً فقول المصنف ( ويجوز) أي لم يمتنع شرط الضيافة، فعدم الامتناع صادق بالسنية والوجوبية والإباحية، وينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية (أي يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط بنفسه أو بنائبه (عليهم) أي الكفار المعقود لهم الجزية غير الفقير (الضيافة) ثلاثة أيام فأقل لمن يمر بهم من المسلمين
:
ص ٤١٥