٤١٣
كتاب أحكام الجهاد بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية، وتنقادوا لحكم الإسلام، ولو قال الكافر للإمام ابتداء أقررني بدار الإسلام كفى وشرائط وجوب الجزية خمس خصال) أحدها (البلوغ) فلا جزية على صبي. (و) الثاني (العقل) فلا جزية على مجنون أطبق جنونه فإن تقطع جنونه قليلاً كساعة من شهر ، لزمته الجزية أو تقطع جنونه كثيراً كيوم يجنّ فيه، ويوم يفيق فيه لفقت أيام الإفاقة، فإن بلغت سنة وجب جزيتها . (و) الثالث (الجزية) فلا جزية على رقيق ولا على سيده أيضاً والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيق (و) الرابع (الذكورية) فلا جزية على امرأة
قتلهم في دارنا فهي من الجزاء بمعنى المجازاة لكفنا عنهم والتزامهم أحكامنا، وقيل من الجزاء بمعنى القضاء، ثم إن الفضاء إما بمعنى الأداء، لأنهم يؤدونها إلينا، أو بمعنى الحكم لأن الله تعالى قضى عليهم بها أو بمعنى الإغناء، لأن فيها إغناء عن المحاربة (وشرعاً مال يلتزمه كافر) متصف بالشروط الآتية بعقد مخصوص) وهو المركب من الإيجاب والقبول ويشترط أن يعقدها الإمام أو نائبه لا على جهة (التأقيت ولا على جهة التعليق (فيقول أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز ولا يشترط التنصيص على إخراجه حال العقد اكتفاء باستثنائه شرعاً وإن جهله العاقدان (أو) يقول الإمام أذنت في إقامتكم بدار الإسلام عبر الحجاز أو بداركم (على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام أي الذين تعتقدون تحريم متعلقه كزنى وسرقة دون غيره كشرب خمر ونكاح مجوسي محارم فيقولون قبلنا ورغبنا فإذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه عليهم حكم الله فيه، ولا يعتبر فيه رضاهم، وأما ما يستحلونه كشرب مسكر فلا يقام الحد عليهم، وإن رضوا بحكمنا ولو قال الكافر للإمام ابتداء أقررني بدار (الإسلام) فيقول له الإمام أقررتك بها (كفى) ولا يحتاج إلى قبول ويجب على الإمام الإجابة، إذا طلب الكافر الجزية وأمن
غائلتهم ومكيدتهم .
يصح
،
(وشرائط وجوب الجزية) على من تعقد له (خمس خصال) وهذه الشروط مقدرة لصحة العقد أيضاً، فهذه الخصال الخمسة شروط لصحة العقد ولوجوب الجزية بعد عقدها. (أحدها البلوغ فلا جزية على صبي) ولا عقدها معه ولا مع وليه والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير لأنها كأجرة الدار فإذا تمت السنة، وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر (الثاني) العقل فلا جزية على مجنون) وإن كان بالغاً ولا يصح عقدها معه ولا مع وليه وذلك إن أطبق جنونه فإن تقطع جنونه) وعقدت له الجزية وقت إفاقته وكان الجنون (قليلاً كساعة من شهر لزمته (الجزية ولا عبرة بهذا الزمن اليسير (أو تقطع جنونه) وكان (كثيراً) وزمن إفاقته كثيراً أيضاً كيوم يجن فيه ويوم يفيق فيه لفقت أيام الإفاقة فإن بلغت سنة وجبت جزيتها) لسكناه سنة بدارنا وهو كاملي. (والثالث الحرية فلا جزية على رقيق) إجماعاً (ولا على سيده أيضاً عن رقيقه ولا تعقد له، وإن عقدت له لم تجب عليه وإن عتق بعد ذلك . (والمكاتب والمدير والمبعض كالرقيق فلا جزية على متمحض الرق إجماعاً ولا على المبعض على المذهب (والرابع الذكورية) يقيناً فلا جزية على امرأة ولا يصح عقدها معها وحكى ابن المنذر
ص ٤١٣