كتاب أحكام الجهاد
2.4
الحاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفرس مهيأ للقتال عليه سواء قاتل أم لا . (ثلاثة أسهم) لفرسه وسهماً له ولا يعطى إلا لفرس واحد ولو كان معه أفراس كثيرة (وللراجل)
سهمین
أي المقاتل على رجليه (سهم) واحد (ولا يسهم إلا لمن أي شخص (استكملت فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له أي لمن اختل فيه الشرط إما لكونه صغيراً أو مجنوناً أو رقيقاً أو أنثى أو ذمياً. والرضخ لغة العطاء القليل وشرعاً شيء دون سهم يعطى للراجل، ويجتهد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه . فيزيد المقاتل على غيره والأكثر قتالاً على الأقل قتالاً، ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر، والثاني محله أصل الغنيمة (ويقسم الخمس) الباقي
استكملت فيه الشروط الآتية بفرس) مهيأ للقتال عليه وإن لم يركبه وإن كان مغصوباً (سواء قاتل أم لا إن حضر بنية القتال (ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهماً له) للاتباع في ذلك رواه الشيخان (ولا يعطى إلا لفرس واحد ولو كان معه أفراس كثيرة لأنه لم يعط الزبير إلا لفرس واحد، وكان معه يوم خيبر أفراس (و) يعطى (للراجل أي المقاتل على رجليه سهم واحد) لفعله و ذلك يوم خيبر (ولا يسهم من الغنيمة (إلا) لمن أي شخص استكملت فيه خمس شرائط بل ست شرائط الإسلام) والبلوغ والعقل والحرية الذكورية) والصحة (فإن اختل شرط من ذلك أي المذكور من الشروط الستة رضخ له ولم يسهم (له) لأنه ليس من أهل فرض الجهاد (أي لمن اختل فيه شرط) واحد (إما لكونه صغيراً أو مجنوناً أو رقيقاً) أي من فيه رق أو زمناً (أو أنثى) أو خنثى (أو ذمياً) أو معاهداً أو مؤمناً إن حضر هذا الكافر بإذن الإمام أو نائبه بلا استئجار ولا إكراه، وإن حضر بغير الإذن فلا شيء له، بل يعزره الإمام أو نائبه إن رآه، ولا اعتبار لإذن آحاد الرعية وأن حضر بالاستئجار فله الأجرة وليس له سواها، وإن أكره على الخروج استحق أجرة مثله لاستهلاك عمله عليه (والرضخ) بالمعجمتين (لغة العطاء القليل) ولو من غير الغنيمة وشرعاً شيء دون سهم يعطى للراجل ولو كان الرضخ للفارس (ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في قدر الرضخ بحسب رأيه لأنه لم يرد فيه تحديد ويفاوت على قدر نفع المرضخ له فيزيد المقاتل على غيره والأكثر قتالاً على الأقل قتالاً) والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر) لأنه سهم من الغنيمة يستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص عن السهم (و) القول (الثاني محله) أي الرضخ (أصل الغنيمة كالسلب والمؤن، فيخرج الرضخ قبل إقرار الخمس (ويقسم الخمس الباقي بعد) قسمة (الأخماس الأربعة ندباً وتجب إن احتيج إليها (على خمسة أسهم) فالقسمة على مقتضى قواعد الحساب من خمسة وعشرين لأنها مخرج خمس الخمس الحاصل من ضرب خمسة في خمسة وإلا فليس ذلك بواجب ولا مندوب، فيجوز جعل الأربعة التي للغانمين من غير تخميس (سهم منه أي الخمس الخامس الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
،
سهم
الغنيمة،
ص ٤٠٩