قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب — الصفحة ٣٥

كتاب أحكام الطهارة والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد ويجوز أن يقتصر المستنجي (على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل إن حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقى، ويسن بعد ذلك التثليث فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل) لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها وشرط أجزاء الاستنجاء بالحجر أن لا يجف الخارج النجس، ولا ينتقل عن محل خروجه ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه، فإن انتفى شرط من ذلك تعين الأنثى فبالعكس، ولا بد أن يسترخي لئلا تبقى النجاسة في تضاعيف الفرج حتى تنغسل أو الحجر) أي الحقيقي (وما في معناه أي فيما يقاس على الحجر الحقيقي في حصول المقصود به (من كل جامد) أي خال عن الرطوبة طاهر (قالع لعين النجاسة، فيجوز الاستنجاء بالحرير للرجال والنساء (غير محترم) أي غير معظم (ولكن الأفضل لمريد الاستنجاء ولو من نحو البول (أن يستنجي أولاً بالأحجار) ولا يشترط فيها حينئذ طهارة ولا غيرها، لكن يسن لحصول الأكمل (ثم يتبعها ثانياً بالماء لأن الأحجار تزيل العين والماء يزيل الأثر والواجب ثلاث مسحات) ويجب تعميم المحل بكل مسحة (ولو) كانت الثلاث مسحات بثلاثة أطراف حجر واحد) فالعبرة بتعدد المسح لا بتعدد الحجر، فإن لم يتلوث في الثانية جازت هي، والثالثة بطرف واحد لأنه إنما خفف النجاسة، فلا يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء، وذلك لخبر مسلم عن سلمان الفارسي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (ويجوز) ويجزىء أن يقتصر المستنجي على الماء لأنه الأصل في إزالة النجاسة (أو) على ثلاثة أحجار ينقي) أي المستنجي (بهن المحل وإنما جاز الاقتصار على الثلاث إن حصل الإنقاء بها وإلا زاد عليها) وجوباً (حتى ينقي) أي المستنجي المحل ويسن بعد ذلك) أي الإنقاء (التثليث) أي الإيتار كأن حصل الإنقاء بأربع، فيسن الإتيان ،بخامس، فإن حصل بوتر لم يسنّ بعده شيء لقوله : «إذا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرُ وتُرا» رواه الشيخان فإذا أراد الجمع فهو الأفضل، وإن أراد الاقتصار على أحدهما) أي الماء أو الأحجار (فالماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها) بخلاف الأحجار، هذا إذا لم تكره نفسه عن الأحجار، وإلا فهي أفضل وكذا يقال في سائر الرخص وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر إن أراد الاقتصار عليه أن لا يجف الخارج النجس) فإن جف تعين الماء ما لم يخرج بعده خارج آخر ويصل إلى ما وصل إليه الأول، ولو من غير جنسه وإلا كفى الاستنجاء بالحجر (ولا ينتقل) أي الخارج عن محل خروجه) أي عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه، وإن انتشر حول المخرج فوق عادة الإنسان، وأما قبل الاستقرار، فلا يضر الانتقال، إلا إذا جاوز الصحفة والحشفة، ولا يتقطع الخارج والفرق بين التقطع، والانتقال أن الانتقال الاستقرار، ثم السيلان بتقطع أولاً، والتقطع أن يكون بين أجزاء الخارج تقطع ابتداء ولا يطرأ عليه) أي الخارج (نجس (آخر) مطلقاً (أجنبي عنه) أي الخارج أو طاهر رطب ولو ببلل الحجر والطر، وليس بقيد بل لو كان الأجنبي موجوداً قبل الخارج كان الحكم كذلك فإن انتفى شرط من ذلك أي المذكور تعين الماء) لعدم إجزاء ،
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.