قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به إن لم يكن محرماً أهلية النكاح بنفسه، وحينئذ فتصح رجعة السكران لا رجعة المرتد، ولا رجعة الصبي والمجنون لأن كلاً منهم ليس أهلاً للنكاح بنفسه بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد، فإن انقضت عدتها أي الرجعية (حل له أي زوجها نكاحها بعقد جديد وتكون معه) بعد العقد على ما بقي من الطلاق سواء اتصلت بزوج غيره أم لا (فإن طلقها) زوجها (ثلاثاً) إن كان حراً أو طلقتين إن كان عبداً قبل الدخول أو بعده (لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط) أحدها انقضاء عدتها منه) أي المطلق . (و) الثاني (تزويجها بغيره) تزويجاً صحيحاً. (و) الثالث (دخوله) أي الغير بها وإصابتها بأن يولج حشفته أو قدرها من المرتجع اتصلت يصدق ولا يقر على ذلك إلا بالبينة وهذا هو فائدة سنية الإشهاد وشرط المرتجع إن لم يكن محرماً أهلية النكاح بنفسه بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً. وأما المحرم فتصح رجعته، لأن الإحرام عارض لا يمنع صحة الرجعة وإن منع أهلية النكاح (وحينئذ) أي حين إذ كان شرط أهلا للنكاح بنفسه فتصح رجعة السكران إذا كان متعدياً لا رجعة المرتد ولا رجعة الصبي) كأن يرفع إلى حاكم مالكي فيحكم بوقوع طلاقه (والمجنون) الذي جن بعد الطلاق ومثله مغمى عليه ومبرسم ومعتوه ومكره ونائم لأن كلاً . منهم ليس أهلاً للنكاح بنفسه) بحيث لو عقد النكاح بنفسه لا يصح بخلاف السفيه والعبد فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد) في الرجعة وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد) لأن الرجعة استدامة للنكاح فيغتفر فيها عدم الإذن فإن انقضت عدتها أي الرجعية بوضع حمل أو أقراء أو أشهر حل له أي زوجها (نكاحها متلبساً بعقد جديد، و إذا راجعها أو نكحها بعقد جديد (تكون) أي الزوجة (معه) أي الزوج (بعد العقد) أو الرجعة على ما بقي من) عدد (الطلاق سواء بزوج غيره أم لا لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أفتى بذلك، ولم يظهر للصحابة مخالف له فذلك إجماع سكوتي (فإن طلقها زوجها ثلاثاً) معاً أو مرتباً (إن كان حراً أو طلقتين) كذلك إن كان عبداً) ولو مبعضاً قبل الدخول أو بعده سواء دخل بها في نكاح أو أنكحه (لم تحل) أي تلك المطلقة (له) أي المطلق لا بنكاح ولا بملك يمين (إلا بعد وجود خمس شرائط) في المدخول بها ومع وجود أربعة أشياء في غيرها وهي ما عدا الأول (أحدها انقضاء عدتها منه أي (المطلق بأقراء أو أشهر أو حمل، وهذا في المدخول بها فإن غيرها لا عدة عليها. (والثاني تزويجها بغيره) ولو عبداً بالغاً أو مجنوناً بالغاً (تزويجاً صحيحاً) فخرج بالتزويج ما لو وطئت بملك اليمين أو بالشبهة، وخرج بالصحيح التزويج الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطىء طلق أو فلا نكاح بينهما، فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل، وعلى هذا يحمل قوله «لَعَنَ اللهُ المُحَلَّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ بخلاف ما الله لو توافقوا على ذلك قبل العقد، ثم عقدوا من غير شرط ويكفي تحليل الحر الصغير إذا كان يمكن جماعة، لكن لا يطلق إلا بعد بلوغه كما يكفي تحليل المجنون، لكن لا يطلق إلا بعد
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.