كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به
۳۳۷
ولا بدعة وهن أربع الصغيرة والآيسة وهي التي انقطع حيضها (والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج وينقسم الطلاق باعتبار آخر إلى واجب كطلاق المولى، ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق ،ومكروه، كطلاق مستقيمة الحال، وحرام كطلاق البدعة، وقد سبق وأشار الإمام للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج، ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها .
(فصل): في حكم طلاق الحر والعبد
وغير ذلك (ويملك) الزوج (الحر) على زوجته ولو كانت أمة (ثلاث تطليقات و) يملك (العبد) عليها (تطليقتين) فقط حرة كانت الزوجة أو أمة والمبعض والمكاتب والمدبر كالعبد القن ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به أي وصل الزوج لفظ المستثنى
حملها منه لا
يوصف طلاقهن بكونه سنياً ولا بدعياً وإن كان جائزاً (وهن) أي هذا الضرب (أربع) الأولى (الصغيرة) التي لم تحض سواء طلقها في طهر جامعها فيه أم لا ، بأن استدخلت ماءه المحترم لتكون عليها العدة، وكذا يقال في الآيسة والحامل والآيسة وهي التي انقطع حيضها بعد بلوغها سن اليأس، لأن عدتهما بالأشهر فلا ضرر يلحقهما (و) الثانية (الحامل) التي ظهر من شبهة ولا من زنى، لأن عدتها بوضع الحمل فلا تختلف العدة في حقها، ولا ندم بعد ظهور الحمل (و) الثالثة (المختلعة) التي دخل بمالها، ولو بوكيلها لأن دفعها المال يدل على احتياجها للخلاص حيث افتدت نفسها بالمال والرابعة الزوجة (التي لم يدخل بها الزوج) إذ لا عدة عليها وينقسم الطلاق باعتبار آخر أي غير اعتبار كونه سنياً أو بدعياً أو لا ولا (إلى) أحكام خمسة (واجب) كطلاق المولي) إذا طولب بالطلاق وكطلاق الحكم في الشقاق إذا رأى طلاقها مصلحة، وكطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجية ومندوب كطلاق امرأة غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق زيادة على ما اعتيد وككونها غير عفيفة (ومكروه كطلاق) امرأة (مستقيمة الحال) وهو يهواها، وعلى هذا حمل قوله صلى الله عليه وسلم : «أَبْغَضُ الحَلالِ إِلى اللَّهِ تَعَالَى الطلاق» (وحرام كطلاق البدعة وقد سبق وكطلاق إحدى زوجاته قبل أن يقسم لها (وأشار الإمام أي إمام الحرمين للطلاق المباح بطلاق من لا يهواها الزوج أي لا يحبها (ولا تسمح نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها لأنه يرى ذلك ضائعاً بلا فائدة .
(فصل: في حكم طلاق الحر والعبد)
أي من حيث العدد وغير ذلك من الاستثناء والتعليق والمحل القابل للطلاق وشروط المطلق (ويملك الزوج الحر) أي كامل الحرية على زوجته ولو كانت أمة ثلاث تطليقات) لأنه سئل عن قوله تعالى الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فقال: أوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (ويملك العبد عليها تطليقتين فقط حرة كانت الزوجة أو أمة لأن العبرة عندنا بالزوج لا بالزوجة ولا يحرم جمع الطلقات والمبعض والمكاتب والمدير كالعبد القن).
توشيح ابن القاسم م٢٢
ص ٣٣٧