قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب — الصفحة ٣١٠

كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفرج، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد، وأن لا تكون هناك امرأة تعالجها والسادس النظر للشهادة عليها فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها، فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته (أو) النظر (للمعاملة) للمرأة في بيع وغيره فيجوز النظر) أي نظره لها وقوله (إلى الوجه) منها (خاصة) يرجع للشهادة والمعاملة (والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها أي شرائها (فيجوز) النظر الفتنة، فأنيط بغير عورة الصلاة، بخلاف ما إذا لم يرد خطبتها، فإن النظر منهي عنه، ولو لغير العورة بدليل حرمة النظر إلى وجه الحرة ،وبدنها والنظر بعد الخطبة قيل إنه خلاف الأولى وقيل : مباح وقيل : مستحب. (والخامس النظر للمداواة) كفصد وحجامة وعلاج ونحو دماميل فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفرج ويكون ذلك) أي نظر الطبيب من الأجنبية (بحضور محرم للمعالج ولا بد أن يكون المحرم أنثى إن كان المعالج أنثى كأمه لا ذكراً كأبيه حذراً من الخلوة المحرمة، وأما محرم المعالجة، فيكون ذكراً كأبيها، إذا كان المعالج ذكراً أو أنثى كأمها أو زوج أو سيد) أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة رجل بامرأتين وهو الراجح حيث كانتا ثقتين وأن لا تكون هناك امرأة تعالجها أي المرأة فلا يعالج الرجل المرأة إلا عند عدم وجود المرأة التي تعالجها، وكذلك لا تعالج المرأة الرجل، إلا عند عدم وجود رجل يعالجه ( والسادس النظر للشهادة (عليها) تحملاً وأداء (فينظر الشاهد فرجها عند شهادتها بزناها أو (ولادتها وإلى ثديها للشهادة على الرضاع وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون ووسع العلماء هنا اعتناء للشهادة، ومحل جواز النظر للشهادة إذا لم يخف فتنة أو شهوة، وإلا لم ينظر إلا إن تعينت عليه الشهادة، فينظر ويضبط نفسه ما أمكن، هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته، والشهوة هو أن يلتذ بالنظر (فإن تعمد النظر لغير الشهادة بأن تعمده للشهوة فسق وردت شهادته إن لم تغلب طاعاته على معاصيه، ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة ،عبالته، وامتنعت من التمكين، لأن العبالة إنما تثبت بالنساء، لأنها مما لا يطلع عليها الرجال غالباً (أو النظر للمعاملة للمرأة في بيع لها شيئاً أو يشتريه منها، أو يؤاجر لها أو نحو ذلك (فيجوز النظر أي نظره لها) يبيع إلى جميع وجهها فقط ما لم يمكن معرفتها ببعضها (وقوله : إلى الوجه منها خاصة للشهادة والمعاملة) أي فينظر الرجل عند أداء الشهادة عند القاضي لوجه المرأة المشهود والفتنة وغيره) كأن في المعاملة يرجع عليها، ويؤدي الشهادة عليها إن لم يعرفها في نقابها، فإن عرفها فيه لم يغتفر إلى الكشف بل يحرم لحرمة النظر حينئذ بخلاف النظر لتحمل الشهادة ، كأن يتحمل الشهادة، بأن هذه المرأة اقترضت من فلان كذا ،مثلاً، فيكون للوجه وغيره مما يحتاج إليه، ويجوز النظر بقدر الحاجة لتعليم الواجب والمندوب كالفاتحة والسورة وما يتعين تعلمه من الصنائع المحتاج إليها سواء التعليم للأمرد أو للمرأة، وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة، لأن كلاً من الزوجين تعلقت آماله بالآخر، فصار لكل منهما طمعة في الآخر بسبب العهد السابق بينهما، فمنع من ذلك لقوة
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.