۲۹۳
كتاب أحكام الفرائض والوصايا توريثهم وسبق بيانهم. وإنما اعتبر السهم حال التعصيب ليدخل الأب والجد، فإن لكل منهما سهماً مقدراً في غير التعصيب، ثم عد المصنف الأقربية في قوله الابن ثم ابنه ثم
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً لزمه الثلاث مع أن ثبوته قبل يقتضي عدم وجود المعلق عليه حيث لم يجد محلاً، وإذا انتفى المعلق عليه انتفى المعلق فينتفي الطلاق رأساً لكنهم قطعوا النظر عن الدور والقبلية احتياطاً في الفروج والمعتمد عند الشافعية وقوع المنجز فقط وهو واحد وأقرب العصبات من النسب هو العاصب بنفسه وفي بعض النسخ العصبة) وهي أولى وأخصر، لأن لفظ عصبة إما اسم جنس يحمل على الواحد والمتعدد والذكر والأنثى، أو هو جمع عاصب، فيكون عصبات على هذا جمع الجمع، ومعناها لغة بنو الرجل وقرابته لأبيه، والعصبة من الرجل ما بين العشرة إلى الأربعين وأريد بها أي العصبة معناها شرعاً وهو (من ليس له حال تعصيبه سهم مقدر من المجمع على توريثهم وسبق بيانهم) فيرث العصبة التركة كلها إذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض إن كان معه ذو ،فرض، فإن لم يفضل بعد الفروض شيء سقط، إلا الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة وإلا الأخت في مسألة الأكدرية، فمثال المشركة زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق فالمسألة أصلها ستة للتداخل بين مخارج السهام، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد وللأخوين للأم الثلث، ومجموع الأنصباء ستة فلم يبق للعصبة الشقيق شيء؛ فكان مقتضى الحكم أن يسقط الأخ الشقيق لاستغراق الفروض، لكن لا يجوز سقوط الشقيق لمشاركته للأخوين لأم في قرابة الأم، فيجعل حينئذ أخاً لأم فيشاركهما في الثلث، فتحتاج المسألة إلى تصحيح لأن الاثنين لا ينقسمان على ثلاثة تضرب الثلاثة عدد رؤوس الإخوة في أصل المسألة، وهو ستة، فتصح من ثمانية عشر للزوج، تسعة، وللأم ثلاثة، ولكل من الإخوة اثنان ومثال الأكدرية زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أو لأب فأصل المسألة ستة وتعول إلى تسعة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة، لكن لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد والزيادة ممتنعة من حيث إرثها فقط ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم إلى حصتها فمجموع حصتيهما أربعة، ويقتسمانها أثلاثاً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين) [سورة النساء: الآية، ١١] وإذا قسمتها على ثلاثة عدد الرؤوس كانت غير منقسمة ولا موافقة بين الرؤوس وسهامها، فتضرب ثلاثة في تسعة، فتصح من سبعة وعشرين للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، هي ثلث المال وللأم اثنان في ثلاثة بستة الباقي وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر، فللأخت أربعة ثلث باقي الباقي، وللجد ثمانية هي الباقي، فلهذا يلغز بهذه المسألة فيقال هلك هالك، وخلف أربعة من الورثة، فورث أحدهم ثلث المال والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي، وإنما تعود الأخت والجد إلى المقاسمة، لأن الأخت معه عصبة. وإنما فرض لها لتعذر تعصيبها حين نقلت الجد إلى فرضه ولا معصب لها غيره فعدل إلى ما ثبت لها بالنص، وهو الفرض لئلا تسقط، فلما وجد إرثها رجعت إلى التعصيب بالاجتهاد، لأن له مدخلاً في النصوص الشرعية
بالتخصيص ونحوه .
هي
،
هي
ثلث
ص ٢٩٣