كتاب أحكام البيوع
(فصل) : في أحكام الإجارة
٢٦٣
وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكي ضمها وهي لغة اسم للأجرة، وشرعاً عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، وعدم الإكراه وخرج بمعلومة الجعالة وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة، وبالإباحة إجارة الجواري للوطء، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة، ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كآجرتك
(فصل في أحكام الإجارة)
نكاحاً
(وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكي ضمها وفتحها (وهي لغة اسم للأجرة) وقد اشتهرت في العقد وشرعاً عقد بإيجاب وقبول على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل أي الإعطاء والإباحة بعوض معلوم وسيأتي محترزات هذه القيود الستة (وشرط كل من المؤجر والمستأجر (الرشد أي عدم الحجر ولو سفيها مهملاً وعدم الإكراه) بغير حق كالبيع فخرج بالمنفعة فيها مجهولة وكذا القراض (و) خرج بمقصودة استئجار تفاحة) أي واحدة (لشمها) لأنها تافهة لا تقصد وكذلك استئجار بياع لكلمة لا تتعب كقوله يا فجل يا كراث وان روجت السلعة إذ لا قيمة لها، فإن أتعبت بتردد أو كلام فله أجرة المثل (و) خرج (بقابلة للبذل منفعة البضع في النكاح (فالعقد عليها ) أي على منفعة البضع الا يسمى إجارة) بل يسمى وإخراج هذه الصورة إنما هو بحسب الظاهر، فإن النكاح عقد على منفعة البضع في الظاهر، وأما في الحقيقة فهو عقد على الانتفاع فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضع، ولا يستحق منفعة البضع بدليل أن الزوجة لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا لزوجها، فالإخراج صوري لا حقيقي فالبضع إنما دخل في تعريف المنفعة من حيث مطلق الانتفاع لا بقيد ملك المنفعة (و) خرج (ب) قابلة لـ (الإباحة إجارة الجواري للوطء) لأنها ليست مباحة، بل هي حرام (و) خرج بعوض الإعارة) لأنها عقد على منفعة بلا عوض بل مجاناً، وكذا هبة المنافع كأن داره سنة، وكذا الشركة فإن كلاً من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه، لكن لا بعوض بل مجاناً (و) خرج (بمعلوم عوض (المساقاة لأنه مجهول إذ لا يعلم أنه قنطار مثلاً، وإن كان لا بد أن يكون معلوماً بالجزئية كنصف الثمر وثلثه وكذا الجعالة على عمل معلوم بعضو مجهول كالحج بالنفقة وكدلالة الكافر لنا على قلعة بجارية منها ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كآجرتك) أو أكريتك أو ملكتك منافعه وقبول كاستأجرت أو اكتريت أو نحو ذلك ولا يتعين لفظ الإجارة، ولا فرق في إيقاع الإجارة على العين كقوله : آجرتك هذا الثوب مثلاً، أو المنفعة كقوله آجرتك منفعة هذه الدار سنة مثلاً، ويكون ذكر المنفعة تأكيداً، كقول البائع بعتك عين هذه الدار ورقبتها (وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله وكل ما أمكن الانتفاع به شرعاً (مع بقاء عينه) مدة الإجارة (كاستئجار دار للسكنى ودابة للركوب صحت إجارته لكن تكره إجارة مسلم لكافر عيناً أو ذمة ويؤمر وجوباً بإزالة يده عن المسلم في إجارة المعين، بأن يؤجره لآخر، لأنه لا يجوز خدمة المسلم للكافر أبداً دون إجارة الذمة، كأن يقول ألزمت ذمتك كذا،
،
وهبه
منفعة
ص ٢٦٣