كتاب أحكام البيوع
٢٦١
الخسران بالربح) واعلم أن عقد القراض جائز من الطرفين فلكل من المالك والعامل
فسخه .
(فصل) : في أحكام المساقاة
وهي لغة مشتقة من السقي وشرعاً دفع الشخص نخلاً أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية على أن له قدراً معلوماً من ثمره والمساقاة جائزة على شيئين فقط (النخل والكرم فلا تجوز المساقاة على غيرهما كتين ومشمش، وتصح المساقاة من جائز التصرف لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة، وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده ونحو ذلك، ويشترط قبول العامل (ولها) أي للمساقاة (شرطان أحدهما أن يقدرها المالك (بمدة معلومة) كسنة هلالية ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة في الأصح والثاني أن يعين المالك (للعامل جزءاً معلوماً من (الثمرة كنصفها أو ثلثها، فلو قال
فسخه) متى شاء ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه، وإلا لم ينفذ ولا ينفذ من المالك أيضاً إن ظهر ربح لما فيه من ضياع حصة العامل .
(فصل في أحكام المساقاة)
(وهي لغة مشتقة) أي مأخوذة من السقي) بتشديد الياء بمعنى النخل وإنما أخذت منه لأنه موردها وشرعاً دفع الشخص بصيغة معلومة (نخلاً أو شجر عنب لمن يتعهده) أي يقوم بإصلاحه (بسقي وتربية على أن له قدراً معلوماً من ثمره وأركانها ستة عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد العمل (والمساقاة جائزة أي صحيحة على شيئين فقط النخل والكرم) بشرط أن يكون مغروساً معيناً مرئياً بيد عامل لم يبد صلاح ثمره سواء ظهر أم لا (فلا تجوز المساقاة على غيرهما) استقلالاً (كتين ومشمش) وبطيخ وتفاح اقتصاراً على مورد النص، ولا تصح على غير مرئي، ولا على مبهم كأحد البساتين ولا على كونه بيد غير عامل، ولا على وادي يغرسه العامل أو المالك ولا على ما بدا صلاح ثمره، ولو البعض في البستان الواحد لفوات أكثر الأعمال (وتصح المساقاة من جائز التصرف هذا النخل أو على هذا العنب (بكذا) أي بنصف الثمر مثلاً (أو) يقول ( سلمته) أي هذا النخل إليك لتتعهده ثمانية أشهر مثلاً (ونحو ذلك) كعاملتك على هذا البستان سنة مثلاً بكذا ويشترط قبول العامل لفظاً بأن يقول قبلت أو نحو ذلك (ولها أي للمساقاة) أي لصحتها (شرطان أحدهما أن يقدرها المالك) مع موافقة العامل على ذلك بمدة معلومة) يثمر فيها الشجر غالباً يقيناً أو ظناً كسنة هلالية) أو أكثر (ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة) أي نضجها في الأصح للجهل بوقته، فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى وقيل يصح تقدير المدة باستواء الثمرة نظراً إلى أنه المقصود (والثاني أن يعين المالك للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة كثيراً كان أو قليلاً كنصفها أو ثلثها فلا يصح شرط ثمر شجرة معينة ولا شرط بكيل معلوم من الثمرة ولا يصح شرط الثمر كله لأحدهما، ولا شرط شيء منه
ص ٢٦١