٢٥٨
كتاب أحكام البيوع
(على قدر) حصصهم من (الأملاك) فلو كان لأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فباع صاحب النصف حصته أخذها الآخران أثلاثاً .
وربح
(فصل) : في أحكام القراض
وهو لغة مشتق من القرض وهو القطع، وشرعاً دفع المالك مالاً للعامل يعمل فيه المال بينهما (وللقراض أربعة شرائط) أحدها أن يكون على ناض) أي نقد (من الدراهم والدنانير) الخالصة فلا يجوز القراض على تبر ولا حلي ولا مغشوش ولا عروض ومنها الفلوس (و) الثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف) إذناً (مطلقاً) فلا يجوز
جماعة) من الشركاء (استحقوها أي الشفعة على قدر حصصهم أي نصيبهم (من الأملاك) لا على قدر الرؤوس (فلو كان) عقار بين ثلاثة الأحدهم نصف عقار وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فباع صاحب النصف حصته أخذها أي تلك الحصة التي هي النصف (الآخران أثلاثاً) فيأخذ الثاني سهمين والثالث سهماً، ولو باع صاحب الثلث حصته أخذها الآخران أرباعاً، ولو باع صاحب السدس حصته أخذها الآخران ،أخماساً، فإن المسائل الثلاثة تصح من ستة للتداخل بين المخرجين في المسألة الأول والثانية وللتباين في الثالثة وهذا بخلاف ما لو كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصف، وللآخر ،ثلث، ولآخر سدس فأعتق صاحب الثلث، وصاحب السدس نصيبهما معاً وهما موسران بقيمة الباقي، فإنهما يغرمان قيمة النصف بالسوية، فهذا على قدر الرؤوس، لأن العتق ،إتلاف وقد اشتركا فيه ولا كذلك الشفعة، فإن سببها الأملاك.
(فصل في أحكام القراض
ويقال له المقارضة والمضاربة (وهو (لغة) دفع مال الشخص ليتجر فيه، فيكون الرجح بينهما على ما شرطا والخسران على المال وهو مشتق من القرض وهو القطع) لأن المالك قطع للعامل جزءاً من ماله ليتصرف فيه، وجزءاً من الربح (و) حقيقته (شرعاً دفع المالك) أو من يقوم مقامه كالولي ما لا يعمل فيه بالتجارة مع الصيغة وربح المال بينهما) أي المالك والعامل. وأركانه ستة مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال.
(وللقراض أربعة شروط : أحدها أن يكون عقده على ناض أي نقد من الدراهم الخالصة (والدنانير الخالصة) معلوم بالجنس والقدر والصيغة معين في يد عامل (فلا يجوز القراض على تبر ولا (حلي كخلخال وسوار ونحوهما (ولا) على نقد (مغشوش) نعم إن كان غشه لا يتميز فيه النحاس من الفضة صح القراض عليه في الأظهر (ولا) على (عروضها ومنها) أي العروض (الفلوس) لأنها من النحاس، ولا على مجهول الجنس أو القدر أو الصفة. ولا على مبهم كإحدى الصرتين إلا أن عينت إحداهما في المجلس، فيصح القراض، لأنه العقد، ولا على شرط كون المال في يد غير العامل (والثاني أن يأذن رب المال) أي مالكه للعامل في التصرف بالتجارة (إذناً مطلقاً) أي غير مقيد بنوع فلا يجوز للمالك أن يضيق
حریم
ص ٢٥٨