٢٤٣
كتاب أحكام البيوع الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة، فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلاً، وأن يملكه الموكل فلو وكل شخصاً في بيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها
الدار وإيصال الهدية حتى لو كانت الصبية أمة وقالت لرجل : سيدي أهداني إليك وصدقها، فله التصرف فيها، ولو بالاستمتاع ،والوطء، لكن بعد الاستبراء، ولو رجعت وكذبت نفسها لاتهامها في إبطال حق غيرها وخرج بتكذيب نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء شبهة ولا يجب عليه المهر، لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناها والزانية لا مهر لها ولا الحد أيضاً للشبهة وينبغي أن لا حد عليها أيضاً لزعمها أن السيد أهداها وأن الولد حر لظنه أنها ،ملكه ويلزمه قيمته لتفويته على السيد
بزعمه .
متعد
وأما لو وافقها السيد على الشبهة كأن قال : أهديتها لرجل موافق لك في الاسم فظننت أنه أنت فينبغي وجوب المهر فلا يصح من صبي أو مجنون أو مغمى عليه أو سكران غير بسكره (أن يكون ) أي كل منهم (موكلاً) ولا وكيلاً) ولا من محرم في عقد نكاح حال إحرامه، ولا من امرأة في نكاح إيجاب وقبول واختيار للنكاح، والفراق إذا أسلم الزوج على أكثر من أربع، ولا من فاسق في تزويج ،موليته، لأن الفسق يسلب الولاية.
عني
(وشرائط الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة وهو كل عقد كبيع وهبة وكل حل كعتق وطلاق، وإقامة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوى وجواب، وإن لم يرض الخصم واستيفاء عقوبة وتملك شيء مباح كإحياء واصطياد، فهو للموكل إن قصده له، فإن قصد نفسه فقط أو أطلق فهو له أو قصدهما ، فهو مشترك ولو قصد واحداً لا بعينه يكون للوكيل وحده، فيكون القصد لاغياً فلا يصح التوكيل) في إقرار بأن يقول لغيره وكلتك لتقرعني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته مقراً بكذا لأنه إخبار عن حق، فلا يقبل التوكيل كالشهادة، لكن الموكل يكون مقراً بالتوكيل على الأصح لإشعاره بثبوت الحق عليه، ولا في التقاط عام كوكلتك لتلقط تغليباً لشائبة الولاية، وهي حفظ اللقطة على شائبة الاكتساب بخلاف تملك المباح، فإنه يصح التوكيل فيه لأنه لا ولاية فيه وأما التوكيل (في عبادة) فعلى ثلاثة أقسام إما أن يكون في (بدنية) حضة كالصلاة والصوم فيمتنع التوكيل فيها (إلا) في ركعتي الطواف فيجوز تبعاً للنسك من (الحج والعمرة فلو أفردهما بالتوكيل لم يحص (و) إما أن يكون التوكيل في مالية محضة كـ (تفرقة الزكاة مثلاً) أي كتفرقة كفارة ومنذورة، فيجوز التوكيل فيها مطلقاً، ولا يجوز له أخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل قدراً منها، لكن قال بعضهم: يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة أن يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء، لأن العادة تتسامح بذلك. وإما أن يكون التوكيل في عبادة مترددة بين البدنية والمالية كالحج والعمرة، فيجوز بشرط أن يكون التوكيل عن ميت أو معضوب (و) شرط الموكل فيه أيضاً أن يملكه الموكل أي أن يملك التصرف في الموكل فيه حال التوكيل ومعنى ملكه للتصرف أن
ص ٢٤٣