كتاب أحكام البيوع
۲۳۹
ويسمى
(فصل) : في ضمان غير المال من الأبدان
كفالة الوجه أيضاً وكفالة البدن كما قال والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به أي ببدنه حق لآدمي) كقصاص وحد قذف وخرج بحق الآدمي حق الله الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى كحد سرقة وحد خمر وحد زنى ويبرأ تعالى، فلا تصح الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه، وأما مع
وكذا يقال في ضمان الثمن للمشتري، وهذا الضمان خارج عن حكم ضمان الأعيان الذي تقدم في قوله : إلا درك المبيع، هو بالجر بدل من ما أو بالنصب على الاستثناء، وأصل الدرك التبعة، أي المطالبة والمضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة، فالدرك هنا إما بمعنى الثمن، والمبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك وهو الحق الواجب للمشتري والبائع، وهو الثمن أو المبيع ووجه تسميته بالدرك كونه مضموناً بتقدير الدرك أي إدراك المستحق عين ماله، ومطالبته به يسمى ضمان العهدة أيضاً، وإنما صح ضمان الدرك، لأنه إن خرج المقابل مستحقاً . تبين وجوب رد المضمون، فاستثناؤه مما لم يجب إنما هو بالنظر للظاهر قبل التبين وإلا فهو مما وجب في الواقع.
(فصل في ضمان غير المال من الأبدان
وأركانه أربعة كما تقدم لكن بإسقاط المضمون عنه (ويسمى) أي هذا الضمان ضمان الإحضار و (كفالة الوجه أي الذات (أيضاً وكفالة البدن كما قال والكفالة بالبدن) أي ببدن من يستحق حضوره مجلس الحكم عند الطلب من مسافة العدوي (جائزة) أي صحيحة بشرط معرفة المكفول والمكفول له وتعيين المكفول ورضاه، وإذن وليه إن كان غير مكلف، لأن الكفيل لا يلزمه الذهاب مع المكفول للتسليم إلا حين وجد إذنه إذا كان المكفول به أي ببدنه حق لآدمي) مالاً كان أو عقوبة، لكن لا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة وإن فات التسليم للمكفول ببدنه بموت أو غيره (كقصاص وحد (قذف وهما تمثيلان للعقوبة ومثلها المال، سواء كان ديناً أو عيناً، ولا يشترط العلم بقدر المال ولا جنسه ولا غيرهما لعدم لزومه للكفيل (وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى المحض وهو العقوبة فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق الله تعالى) المحض (كحد سرقة) وهو القطع (وحد خمر) وهو الجلد (وحذرنا) وهو الرجم أو الجلد مع التغريب، لأنا مأمورون بستر العقوبة والسعي في إسقاطها ما أمكن أما حق الله المشوب بحق الآدمي، وهو المال كالزكاة والكفارة، فتصح كفالة بدن من عليه ذلك (ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه أي بتسليم الكفيل المكفول أو بتسليم المكفول نفسه عن جهة الكفيل، كأن قال : سلمت نفسي عن جهة الكفيل في مكان التسليم والتعيين له واجب إن لم يصلح مكان الكفالة للتسليم، وإلا فجائز ويتعين العين إذا كان صالحاً وإلا تعين أقرب المحال إليه، فإن أتى به في على غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الامتناع، وإلا لزمه القبول فإن امتنع رفعه إلى الحاكم ليقبل عنه، فإن فقد أشهد شاهدين أنه سلمه وبرىء (بلا
ص ٢٣٩